مع أقتراب موعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ال FOMC، تتزايد التكهنات بشأن الخطوة التالية التي قد يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى. ومع إرسال الاقتصاد الامريكى لإشارات متضاربة، يتوقع المستثمرون بفارغ الصبر خفض أسعار الفائدة الامريكية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم. ولكن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هو: هل ينقذ خفض أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 50 نقطة أساس الاقتصاد بالفعل، أم أنه قد يشير إلى شيء أكثر إثارة للقلق؟
سوق عمل مضطربة
وكانت البيانات الأخيرة من سوق العمل الأمريكية غير مطمئنة على الإطلاق. فقد جاء تقرير الوظائف الامريكية في أغسطس، الذي كان يأمل الكثيرون أن يشير إلى استقرار مشهد التوظيف، بأقل من التوقعات. وكانت قد نمت الوظائف الامريكية غير الزراعية بمقدار 160 ألف وظيفة فقط، وهي زيادة متواضعة مقارنة بـ 114 ألف وظيفة أضيفت في يوليو. وفي غضون ذلك، انخفض معدل البطالة، الذي كان يحوم بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، قليلاً إلى 4.2٪ من 4.3٪.
ومع ذلك، تكمن تحت هذه الأرقام الاقتصادية الرئيسية قصة أكثر إزعاجًا. حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، وفقًا لمسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS). ويرسم هذا الانخفاض، إلى جانب تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، صورة لاقتصاد يتباطأ فيه التوظيف، مشيرًا إلى المخاوف بشأن الطلب والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.
وكانت قد أدت الصراعات الأخيرة لسوق العمل إلى تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يختار خفض أسعار الفائدة الامريكية بشكل أكثر عدوانية في اجتماعه في سبتمبر. وفي حين كان من المتوقع على نطاق واسع خفض ربع نقطة مئوية، فإن إمكانية خفض 50 نقطة أساس أصبحت الآن على الطاولة، حيث تقدر السوق فرصة بنسبة 45٪ لخفض 50 نقطة أساس وفرصة 55٪ لخفض 25 نقطة أساس. ويعكس هذا التحول في التوقعات المخاوف المتزايدة من أن الاقتصاد قد يضعف بشكل أسرع من المتوقع.
الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
قد يُنظر إلى خفض أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 50 نقطة أساس، على الرغم من كونه أكبر من المعتاد، على أنه خطوة ضرورية لمنع حدوث تباطؤ أكثر أهمية. وعليه فإن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يقلل من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يعزز الاستثمار والإنفاق. وهذا بدوره قد يساعد في استقرار سوق العمل ومنع المزيد من فقدان الوظائف.
وعلاوة على ذلك، مع تباطؤ التضخم على ما يبدو، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال أكبر للمناورة. وكان قد لاحظ الكتاب البيج أن “الأسعار والأجور ارتفعت بشكل متواضع” في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أن معركة البنك المركزي ضد التضخم تؤتي ثمارها. ومع تخفيف الضغوط التضخمية، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى أن يتحمل تحويل تركيزه إلى دعم النمو والتوظيف. وربما كان السوق بطيئًا في إدراك مدى ضعف سوق العمل. في نهاية المطاف، كان معدل البطالة الامريكية يرتفع ببطء لعدة أشهر، مما يشير إلى أن سوق العمل يضعف.
وفي هذا السياق، قد لا يكون خفض أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 50 نقطة أساس مبررًا فحسب، بل ضروريًا لمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود. ومن خلال التصرف بحزم، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي المساعدة في استعادة الثقة وتشجيع الشركات على الحفاظ على قواها العاملة أو حتى توسيعها.
مخاطر التوسع
ومع ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة الامريكية بشكل أكبر يحمل أيضًا مخاطر كبيرة. حيث يزعم المنتقدون أن مثل هذه الخطوة قد ترسل رسالة خاطئة إلى الأسواق المالية، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقًا بشأن الركود المحتمل من إدارة التضخم. وقد يؤدي هذا إلى تقويض الثقة ويؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية. ومن جانبه يحذر ديفيد سيكيرا، كبير محللى الاسواق الأمريكية في مورنينج ستار، من أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس “سيكون مثل الضغط على زر نشر أقنعة الأكسجين – وليس بالضبط الوصفة لـ “الهبوط الناعم”.
وبعبارة أخرى، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة الامريكية بشكل أكثر عدوانية إلى إثارة الذعر عن غير قصد بدلاً من توفير الطمأنينة. وعلاوة على ذلك، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة يمكن أن تحفز الطلب، فقد لا تكون كافية لمعالجة القضايا الأساسية في سوق العمل.
وقد أبرز الكتاب البيجي أن بعض الشركات تعمل بالفعل على تقليص نوبات العمل وساعات العمل، أو ترك الوظائف شاغرة، أو خفض أعداد الموظفين من خلال الاستنزاف. وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الشركات لا تتفاعل مع أسعار الفائدة فحسب، بل إنها تشعر بالقلق أيضًا بشأن عدم اليقين الاقتصادي الأوسع نطاقًا. وقد يكون لخفض أسعار الفائدة الامريكية بشكل أكبر عواقب أطول أمدًا على الاقتصاد الأمريكي. ومع اقتراب أسعار الفائدة بالفعل من أدنى مستوياتها التاريخية، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه ذخيرة محدودة متبقية للاستجابة للأزمات المستقبلية.
ومن خلال اختيار خفض 50 نقطة أساس الآن، يخاطر البنك المركزي باستنفاد أدواته السياسية قبل الأوان، مما يتركه مع خيارات أقل إذا استمر الاقتصاد في التدهور.
كن حذرًا فيما تتمنى
لذا، هل يجب على المستثمرين أن يهتفوا لخفض أسعار الفائدة الامريكية بشكل أكبر؟ الإجابة ليست مباشرة. ففي حين أن خفض 50 نقطة أساس قد يضخ بعض التفاؤل قصير الأجل في الأسواق، فإنه يحمل أيضًا خطر الإشارة إلى قضايا اقتصادية أعمق. ولذلك، لا ينبغي للمستثمرين التسرع في الاحتفال بأي خطوة تخفيف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد يكون خفض أسعار الفائدة المفاجئ والكبير بمثابة علم أحمر أكثر من الضوء الأخضر.
ونظرا لهذه الاعتبارات، فإن العديد من المنظمات يعتقد خبراء الاقتصاد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يختار خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم. ولا يزال هذا النهج الأكثر تحفظًا يوفر بعض التحفيز للاقتصاد مع تجنب المزالق المحتملة لخفض أكبر. وعليه فإن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من شأنه أن يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى منتبه للمخاطر التي تواجه الاقتصاد دون المبالغة في رد الفعل على أحدث البيانات. كما أنه من شأنه أن يترك للبنك المركزي مجالًا للمناورة في الأشهر المقبلة، إذا لزم الأمر المزيد من التخفيضات.
وفي النهاية، سيعتمد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي على تقييمه لصحة الاقتصاد الأساسية. وما إذا كان خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر سينقذ الاقتصاد أم أنه يشير إلى مشاكل أعمق يبقى أن نرى.
