أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4%، لكنه أشار بوضوح إلى أن خفضها سيأتي في ديسمبر، منهيًا بذلك عملية إعادة التسعير التي دفعت الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض في الأسابيع الأخيرة. وبشكل عام كان قرار إبقاء سعر الفائدة دون تغيير متوقعًا على نطاق واسع، لكن نبرة البيان لم تدع مجالًا للشك في أن تخفيف السياسة النقدية وشيك. وترى الأسواق الآن أن خفض سعر الفائدة في ديسمبر أمرٌ محسوم، حيث تعكس عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل والمنحنيات الآجلة هذا الاعتقاد. وكان هذا الاعتقاد هو أكبر عامل ضغط على الجنيه الإسترليني خلال الشهر الماضي. والآن، وبعد أن بدت عملية إعادة التسعير في السوق مكتملة إلى حد كبير، استعاد الجنيه الإسترليني أخيرًا بعضًا من عافيته، مع بعض الارتفاعات المؤقتة في العملات الرئيسية المقابلة.
تأثير قرار البنك على تداولات الجنيه الاسترلينى
حسب تداولات أسواق العملات الفوركس وأستجابة للسوق فقد شهدنا أنخفاض طفيف في عوائد السندات الحكومية، واستقرار سعر الجنيه الإسترليني.
والسؤال: إلى أين يتجه الجنيه الإسترليني؟
من المحتمل حدوث بعض الانتعاشات المحدودة على المدى القريب، لكن ميزانية 26 نوفمبر تُشكّل اختبارًا جديدًا للثقة. قد يُضعف التقشف المالي أي مكاسب مستدامة، خاصةً إذا رأى المستثمرون أن الخطط الضريبية الجديدة تُضعف إمكانات النمو. وحسب توقعات خبراء العملات قد يرتفع زوج الجنيه الإسترليني/اليورو تدريجيًا من هنا، لكننا نتوقع أن تقتصر هذه الارتفاعات على مستوى 1.14. ولا يزال الاتجاه الأساسي يشير إلى انخفاض نظرًا للاستقرار النسبي لليورو المرتبط بقرار البنك المركزي الأوروبي إنهاء دورة خفض أسعار الفائدة. استقرار سياسة البنك المركزي الأوروبي مقابل سياسة تخفيض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا يعني ضعفًا في زوج الجنيه الإسترليني/اليورو.
وفيما يخص زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي GBP/USD فقد تراجع الى مستوى الدعم 1.30 في وقت سابق من الأسبوع قبل أن يرتد إلى 1.31. ويعتمد الكثير على ما إذا كان انتعاش الدولار الأمريكي قد بلغ ذروته. في الوقت الحالي، لا يزال تدفق البيانات من الولايات المتحدة ضعيفًا جدًا بحيث لا يُشكّل تحديًا لهيمنة الدولار، مما يجعل أي انخفاض دون مستوى 1.30 خطرًا ملموسًا على المستثمرين المُتفائلين بشأن الجنيه الإسترليني.
أعضاء بنك أنجلترا منقسمون
ومع أبقاء بنك أنجلترا على معدلات الفائدة بدون تغيير، جاءت المفاجأة بأنقسام الأصوات داخل لجنة السياسة النقدية (MPC) بنسبة 5-4، حيث أيد أربعة أعضاء التخفيض الفوري. وأشار هذا الهامش الضئيل إلى انقسامٍ أكبر في الآراء بين أعضاء البنك المركزي، مما يشير إلى تصاعد الجدل حول مدة الحفاظ على السياسة التقييدية.
ومن جانبه فقد أكد بنك إنجلترا أن التضخم، عند 3.8%، قد بلغ ذروته على الأرجح، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف 2%، بينما يستمر ضعف النمو. وأشار المسؤولون إلى أنهم يفضلون تقييم تأثير ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز الخريفية القادمة قبل إجراء أي تعديلات جوهرية على السياسات. وبشكل عام فقد رحبت الأسواق المالية بتردد بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة قبل الأوان، لكن التوقعات بأحتمالية اتخاذه خطوة في ديسمبر حدّت من ارتفاع الجنيه الإسترليني، تاركةً زوج الجنيه الإسترليني/اليورو في نطاق تداول محدود خلال الجلسة الأوروبية يوم الخميس.
