بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة فى هذا الموعد

يتوقع جولدمان ساكس أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير حتى نوفمبر وديسمبر 2025. وبدلاً من ذلك، يبدو أن تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير هو التاريخ الأمثل لخفض آخر لأسعار الفائدة. وفى هذا الصدد ووفقًا لمذكرة بحثية جديدة صادرة عن اقتصاديي جولدمان ساكس، فإن إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة البريطانية في عام 2025 غير وارد نظرًا لتعثر التقدم في خفض التضخم، مما يجعل مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي مرتفعًا للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال توقعات التضخم غير مؤكدة، وترغب لجنة السياسة النقدية فى بنك أنجلترا في تقييم بيانات ما بعد الموازنة ومعلومات الأجور في أوائل عام 2026 قبل استئناف التخفيضات.

ويحتاج البنك إلى الاطلاع على خطط الحكومة، وينتظر ميزانية 26 نوفمبر، والتي من المتوقع أن تُعطي دفعة انكماشية للطلب، مما قد يُسهم في خفض معدلات التضخم. ووفقًا لغولدمان ساكس، فمن المرجح أن تنتظر لجنة السياسة النقدية لترى مدى تأثير الميزانية على النمو والتضخم قبل تعديل سياستها، مما يعني أن اجتماع فبراير هو أول اجتماع يُعقد بعد إعلان الميزانية، والذي سيُناقش فيه بيانات موثوقة.

ويواصل أعضاء رئيسيون في لجنة السياسة النقدية، بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي وكبير الاقتصاديين هيو بيل، التأكيد على ضرورة توخي الحذر بشأن التضخم، ويرون أن سعر الفائدة الحالي أعلى بقليل من الحياد. وإذا رأوا فائدة في الانتظار، فمن المرجح أن تلتزم اللجنة. وكان قد دعا العديد من الأعضاء (لومبارديلي، وغرين، ومان) إلى إبطاء أو تعليق التخفيضات حتى يتضح مسار التضخم. ومع ذلك، هناك أسباب وجيهة لعدم الانتظار طويلًا.

وعموما يبدو أن شهر فبراير هو الموعد الأمثل لخفض أسعار الفائدة من بنك أنجلترا نظرًا لاستمرار مؤشرات ضعف سوق العمل: إذ يواصل سوق العمل في بريطانيا تراجعه، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.83% في أغسطس (من 4.66% في يوليو)، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.9% في بيان البيانات القادم، متجاوزًا تقديرات بنك إنجلترا للمعدل الهيكلي. كما تشير المؤشرات الاستشرافية، مثل استطلاعات KPMG/REC ولجنة صانعي القرار في بنك إنجلترا، إلى مزيد من التيسير في المستقبل. وفى نفس الوقت يشير انخفاض معدلات التوظيف حتمًا إلى تخفيف ضغوط نمو الأجور، مما يحد بدوره من إمكانية ارتفاع التضخم.

وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد تباطأ نمو الأجور المنتظمة في القطاع الخاص بأكثر من المتوقع، حيث انخفض إلى 4.4% على أساس سنوي في أغسطس، من 6.2% في ديسمبر 2024، ومن المرجح أن يكون أقل من توقعات بنك إنجلترا البالغة 4.6% للربع الثالث. وتشير استطلاعات الأجور التطلعية (Indeed، وBrightmine، وKPMG/REC، وDMP) إلى مزيد من الاعتدال في ضغوط الأجور.

ومن المتوقع أيضًا أن تخفف ميزانية 26 نوفمبر من ضغط التضخم، حيث تتضمن حوالي 30 مليار جنيه إسترليني (1% من الناتج المحلي الإجمالي) من إجراءات التقشف المالي، بزيادة عن 20 مليار جنيه إسترليني المتوقعة سابقًا. وعليه فمن المرجح أن يتحقق هذا من خلال تعديلات ضريبية، ومن المتوقع أن يخفض الطلب بنحو 0.3%، مما يزيد من تباطؤ الاقتصاد ويخفف من الضغوط التضخمية. وفي حين توقف تضخم الخدمات الأساسية مؤخرًا، يتوقع جولدمان “تقدمًا ملحوظًا” في أوائل عام 2026، مع تخفيف الإيجارات والمكونات الحساسة للأجور وتلاشي آثار الأسعار المنظمة، مما يفسح المجال أمام بنك إنجلترا لاستئناف التخفيضات.