يتوقع أن يقوم بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة أربع مرات أخرى مع تسارع وتيرة التباطؤ الاقتصادي نحو انخفاض التضخم، وفقًا لشركة بيرنبيرغ. وفى هذا الصدد يقول أندرو ويشارت، الخبير الاقتصادي في بيرنبيرغ، بإن البنك المركزي البريطانى من المرجح أن يخفض سعر الفائدة الأساسي من 4.00% اليوم إلى 3.00% بحلول يوليو 2026، وهي دورة تيسير نقدي أكثر حدة مما توقعه هو وزملاؤه سابقًا. وعموما فقد يبدأ الخفض الأول يوم الخميس المقبل، 18 ديسمبر، مما يمثل تحولًا واضحًا نحو دعم النمو مع تراجع الزخم الاقتصادي. وأضاف المحلل بالقول بإن الاقتصاد البريطاني “تراجع بشكل حاد أكثر مما توقعنا”، وذلك بعد أنباء يوم الجمعة عن انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر، وهو ما يخالف توقعات النمو.
ويُمدد هذا التراجع الانخفاض التراكمي في الناتج منذ يونيو إلى 0.4%، مما يؤكد أن التباطؤ لا يقتصر على قطاعات معزولة أو اضطرابات مؤقتة. وتشير بيانات مسح أحدث إلى أن الضعف استمر لما بعد أكتوبر، مما يقلل من احتمالية حدوث انتعاش قريب المدى. وأضاف المحلل بالقول بإن “تدهور العوامل الأساسية، وليس تراجع الثقة المرتبط بالميزانية، هو السبب”، مشيرًا إلى تباطؤ التوظيف، وضعف نمو الأجور، واستمرار ارتفاع التضخم الذي يُضعف الدخول الحقيقية للأسر.
وكان قد أظهر تحليل الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر انتعاشًا طفيفًا في قطاع التصنيع نتيجة استئناف إنتاج السيارات، إلا أن هذا الانتعاش طغى عليه انخفاض في قطاعي الخدمات والبناء. وانخفض إنتاج الخدمات بشكل حاد، بقيادة قطاعي تجارة الجملة والتجزئة، مما يُسلط الضوء على الضغط الواقع على القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك. وأضاف بإن فقدان الزخم هذا يُؤدي إلى انخفاض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يمنح بنك إنجلترا مجالًا للتحرك بشكل أسرع وأكثر فعالية. ويصف التباطؤ بأنه “شر لا بد منه لخفض التضخم إلى مستويات مقبولة”.
وكانت قد خفضت بيرنبرغ توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 0.8% من 1.1%، محذرة من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي المتراكم أصبح الآن سلبياً ويشكل مخاطر سلبية على النشاط الاقتصادي على المدى القريب.
