يرى بنك باركليز فرصةً لبنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. حيث يبدو أن الجدل الكبير حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مجددًا في عام 2025 قد حسم. وذلك بعد أن جاء معدل التضخم دون التوقعات عند 3.8% على أساس سنوي في سبتمبر، وأرتفعت احتمالات التخفيض قبل نهاية العام إلى حوالي 75%، مما حسم الجدل فعليًا.
لكن يبقى السؤال: هل سيختار البنك المركزى البريطانى نوفمبر أم ديسمبر؟
ومن ناحية، يُصدر البنك تقريره التالي عن السياسة النقدية في نوفمبر، وهو الموعد التقليدي لاتخاذ البنك قراراته. ولكن قد يكون شهر ديسمبر خيارًا أفضل، إذ يأتي بعد ميزانية الحكومة، التي ستحدد بدورها مسار التضخم في عام 2026. وعموما يعتقد محللو باركليز أن شهر نوفمبر سيكون الغلبة، معتبرين أن أرقام التضخم في بريطانيا لشهر سبتمبر قد مهدت الطريق فعليًا لخفض أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر.
وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية. فقد أستقر التضخم البريطانى العام عند 3.8% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات بارتفاعه إلى 4.0%. ويمثل هذا ما يصفه باركليز بأنه “ذروة أقل من المتوقع لقمة التضخم”. وكانت القراءة الأضعف شاملة، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك البريطانى الأساسي إلى 3.5%، واستقر تضخم الخدمات عند 4.7%، وانخفض تضخم السلع الأساسية إلى 1.5%.
ويشير باركليز إلى أن جميع هذه القراءات جاءت أقل من توقعاتهم وتوقعات البنك لشهر أغسطس. ويرى بنك باركليز إلى أن “الأخبار السلبية في التضخم الأساسي شملت السلع والخدمات الأساسية، وكانت شاملة”. وضمن السلع، فقد شهدت أسعار السلع المعمرة تباطؤًا في النمو بنسبة 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 1.1% على أساس سنوي، بينما تباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ. وأنخفضت أسعار الأغذية والمشروبات المصنعة من 5.7% إلى 5.2%، بينما تباطأت أسعار الأغذية غير المصنعة إلى 3.7%.
وعموما يصف باركليز هذا التطور بأنه “بارز بشكل خاص، حيث أشار بنك إنجلترا، وتحديدًا الأعضاء الأكثر تشددًا في لجنة السياسة النقدية، إلى الدور المهم الذي تلعبه أسعار المواد الغذائية في تحديد توقعات التضخم للأسر”. وإن الاعتدال في تضخم أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، إلى جانب التباطؤ الأخير في نمو الأجور والنشاط الاقتصادي، يخلق ما يسميه باركليز “ثالوثًا مُقنعًا” من الظروف لتغيير السياسة النقدية.
ويضيف المحللون بالقول: “كان تدفق البيانات منذ اجتماع سبتمبر ضعيفًا فيما يتعلق بسوق العمل، وضعف النشاط، والآن ضعيفًا فيما يتعلق بالتضخم – وهو ثالوث مُقنع”. وأن هذا “يُقلل بشكل كبير من خطر الآثار الجانبية” – حيث تُعزز ضغوط الأجور والأسعار بعضها البعض – مما يعني أن التضخم أصبح الآن أقل عرضة للثبات عند مستويات مرتفعة. ويشير التقرير أيضًا إلى تغيير في النبرة السياسية قد يُتيح للبنك المركزي غطاءً لتخفيف السياسة النقدية: “هذا الأسبوع، صرّحت وزيرة المالية علنًا بأنها ستستخدم ميزانية نوفمبر للبحث عن سبل لخفض الأسعار وتمهيد الطريق أمام بنك إنجلترا لتخفيف أسعار الفائدة ودعم الطلب في الاقتصاد.”
ويقول باركليز أيضا: “كل هذا يُعزز رأينا الحالي بأن خفض أسعار الفائدة البريطانية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم هو النتيجة الأكثر ترجيحًا”.
