وسط ترقب للاسواق المالية والمستثمرين. قام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة القياسي لمزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 250 نقطة أساس إلى 47.5٪ في قراره الاخير للسياسة النقدية للعام 2024،
وهذا الاجراء ينهى مسار تسعة أشهر من تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى لها في 14 عامًا، ليمثل أول خفض لسعر الفائدة منذ سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التركية غير التقليدية والتي بلغت أدنى مستوياتها عند 8.5٪ في فبراير 2023 على الرغم من انخفاض سعر الليرة التركية وارتفاع التضخم في ذلك الوقت.
القرار عكس توقعات الخبراء
يتناقض قرار البنك المركزى التركى اليوم مع متوسط توقعات السوق بخفض بمقدار 150 نقطة أساس. وبدوره، ضيق البنك المركزي التركي ممر أسعار الفائدة بين أسعار الإقراض والاقتراض للحفاظ على سياسة تقييدية. ومن جانبها فقد أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن الانكماش استمر حتى نهاية العام وسط اعتدال أكثر وضوحًا في تضخم الخدمات. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد أظهرت أحدث البيانات أن التضخم الرئيسي تباطأ إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا عند 47.09٪، ولكن معدل الانخفاض الأخير قد تباطأ. ومن المهم أن البنك المركزي التركى صرح أيضًا بأنه سيتم زيادة التنسيق مع السياسة المالية لنقل الخلفية النقدية التقييدية.
تعرف على التوقعات لقرارات البنك المركزى التركى
كان هناك أنقسام واضح بين توقعات البنوك والمؤسسات المالية حول قرار البنك المركزى التركى اليوم. وكانت التوقعات الاقوى أن يقر البنك المركزي التركي أول خفض لأسعار الفائدة منذ ما يقرب من عامين. وبشكل عام تختلف التوقعات في غياب التوجيه الواضح من قبل البنك المركزي التركى. وكان جي بي مورجان تشيس آند كو ودويتشه بنك إيه جي يتوقعون خفضًا بمقدار 150 نقطة أساس بينما تتوقع سيتي جروب إنك وبنك أوف أمريكا كورب خفضًا بمقدار 250 نقطة أساس. وكان قد دعا بعض المسؤولين إلى الحذر بشأن ما قد يعتبره المستثمرون تحركات عدوانية، حيث يستعد البنك لعكس دورة التشديد الأكثر عدوانية منذ سنوات.
ومع ذلك، كان يتوقع بعض المستثمرين أن يختار البنك نهجًا أكثر حذرًا. وقد انعكس ذلك في تقرير صادر عن خبراء اقتصاديين في مجموعة جولدمان ساكس، والذين قالوا بإن السلطة النقدية من المرجح أن تبقي على أسعار الفائدة للشهر التاسع مع ارتفاع مستويات التضخم ونمو القروض مما يجعل خفض أسعار الفائدة “سابقًا لأوانه” في هذه المرحلة.
وبشكل عام. تبلغ أسعار الاقتراض والإقراض لليلة واحدة للبنك – والتي تمثل الطرف الأدنى والأعلى لممر الأسعار – حاليًا 600 نقطة أساس. وعادة ما يكون النطاق الضيق موضع ترحيب من قبل الأسواق لأنه يسمح بقدرة أكبر على التنبؤ بمستقبل الأسعار. كما سعى البنك المركزي التركى إلى الحصول على دعم مالي أكبر في تباطؤ الأسعار. ولذلك رحبت الأسواق بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30٪ في عام 2025.
