أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 27.25% خلال اجتماعه في فبراير 2025، مسجلاً 11 شهرًا متتاليًا من تكاليف الاقتراض المرتفعة القياسية في النظام النقدي المصري. وتتماشى هذه الخطوة مع الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم، والذي أستقر عند 24.0% في يناير 2025، وهو أبطأ من الوتيرة التي لوحظت في وقت سابق من العام. كما ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 22.6% في يناير 2025، مع استمرار تراجع التضخم الغذائي، ليصل إلى 20.8%، بينما استمر التضخم غير الغذائي عند حوالي 25.5%.
وعلى الرغم من هذه التحسينات، يظل التضخم أعلى بكثير من معدل البنك المركزى المصرى المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية). وتستمر التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتدابير ضبط الأوضاع المالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود وغيره من السلع ذات الأسعار الإدارية، في ممارسة ضغوط تصاعدية على التضخم.
وكان قد مدد البنك المركزي المصري أفق هدف التضخم إلى الربع الرابع من عامي 2026 و2028، بهدف 7% و5% في المتوسط على التوالي.
