حسب اعلان رسمى اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 فقد تم الاعلان عن ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات تقريبًا في الربع الأخير من العام الماضي، الى جانب الاعلان عن تباطؤ نمو الأجور أيضًا، مما يُشكل حافزًا إضافيًا لبنك إنجلترا لخفض سعر الفائدة الرئيسي الشهر المقبل.
الارقام الرئيسية لتقرير التوظيف البريطانى
وفقًا لما ذكره مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم. بلغ معدل البطالة فى البلاد نسبة 5.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مرتفعًا من نسبة 5.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، وهو أعلى معدل منذ يناير 2021.
بلغ نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، 4.2% في الربع، منخفضًا من ارتفاع قدره 4.4% في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر.
تأثير الارقام على سياسة بنك انجلترا
حسب رؤية وتوقعات خبراء الاقتصاد. تُشير هذه البيانات إلى تباطؤ سوق العمل في بريطانيا، وهو ما يُرجح أن يُعزز ثقة صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا في قدرتهم على خفض أسعار الفائدة. يُخفف انخفاض نمو الأجور من ضغوط التكاليف على الشركات، مما يُسهم في تباطؤ ارتفاع الأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد، لا سيما في قطاع الخدمات كثيف العمالة الذي يُهيمن على الاقتصاد البريطاني.
وكان قد ارتفعت البطالة بشكل طفيف من 4.4% قبل عام، ومن أدنى مستوى لها منذ عقود عند 3.6% في صيف 2022. ورسميا فأن نمو الأجور كان آخر انخفاض له في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير 2022.
وفي اجتماعه الأخير في أوائل فبراير، رفع بنك إنجلترا توقعاته لذروة البطالة في منتصف عام 2026 إلى 5.3% من 5.1% التي توقعها في نوفمبر. وأضاف البنك المركزي البريطانى بأنه يتوقع نموًا بنسبة 3.25%، بما يتماشى مع هدفه المتمثل في تحقيق معدل تضخم بنسبة 2% على المدى المتوسط. وأظهر مسحٌ أجرته وكالات البنك المركزي للشركات أن متوسط الزيادة في تسويات الأجور من المتوقع أن يبلغ 3.4% هذا العام.
وحول مستقبل التضخم فى البلاد يتوقع صناع السياسات انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار إلى حوالي 2% بدءًا من أبريل، مع ترجيح أن تُسجل البيانات المقرر نشرها غدا الأربعاء انخفاضًا في التضخم خلال يناير. ويتوقع معظم المستثمرين أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي في مارس، بعد أن أبقى عليه دون تغيير في تصويت متقارب هذا الشهر.
