كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
أكد الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، في رسالته السنوية إلى المساهمين، أن الحرب في الشرق الأوسط، التي تسببت في صدمة في أسعار النفط والغاز، سيكون لها آثار بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وتستمر الحرب دون أي أفق لوقف الأعمال العدائية، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي إيران بـ”الجحيم” إذا لم تُعيد فتح مضيق هرمز، ورفضت إيران خطة وقف إطلاق النار التي قدمتها باكستان للطرفين، مُصرّةً بدلاً من ذلك على اتفاق سلام دائم.
وعلى اثر ذلك فقد أبقى هذا الوضع أسعار النفط الخام العالمية مرتفعة، مما يُشير إلى أن صدمة النفط هذه المرة ستكون مختلفة تماماً عن صدمة عام 2022، عندما ارتفعت الأسعار فجأة ولكن لفترة وجيزة نسبياً، ثم هدأت الأسواق عندما اتضح أن الإمدادات العالمية لن تتأثر بشدة بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
إلا أن الوضع الاقتصادي هذه المرة أسوأ بكثير مما كان عليه قبل أربع سنوات. كتب ديمون في رسالته: “إن العجز العالمي مرتفع بشكل ملحوظ، لا سيما في ظل اقتصاد عالمي مزدهر نسبياً، وفي ظل فترة سلام حتى وقت قريب. فقد بلغ العجز العالمي نسبة مرتفعة للغاية تصل إلى 5%، بينما وصل الدين السيادي العالمي إلى مستويات قياسية”.
مستويات الديون فى ظل الوضع الحالى
فى هذا الصدد فقد أشار ديمون إلى أن ديون المستهلكين حالياً أقل مما كانت عليه في عام 2007، وهو تطور إيجابي، وكذلك ديون الشركات التي بلغت نسبة جيدة قدرها 45%. وحذر من أن “ارتفاع الدين الحكومي وتزايده سيستلزم في نهاية المطاف معالجة.
والطريقة الصحيحة هي معالجته الآن قبل أن يتحول إلى مشكلة، أما الطريقة الخاطئة فهي تركه يتحول إلى أزمة، وهو ما أرجح حدوثه”.
وإلى جانب المستويات المقلقة للدين السيادي، أشار المسؤول التنفيذى إلى تزايد مخاطر “التضخم الجامد” نتيجة لاضطراب تدفق الطاقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، و”ارتفاع أسعار الفائدة في نهاية المطاف عما تتوقعه الأسواق حالياً”.
ولا يُعدّ هذا السياق الاقتصادي مُلائمًا للنمو، وقد أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان بأنّ الوضع الراهن محفوفٌ بالتحديات، مُشيرًا إلى الإنفاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي بالعجز وبرامج التحفيز الاقتصادي.
هل الاقتصاد الامريكى مرنا رغم ارتفاع اسعار الطاقة ؟
مع ذلك، قال ديمون إنّ الاقتصاد الأمريكي يتمتّع بالمرونة، “فالمستهلكون ما زالوا يكسبون وينفقون (وإن شهدوا بعض التراجع مؤخرًا)، والشركات ما زالت في وضعٍ جيّد. ومن المهمّ الإشارة إلى أنّ اقتصادنا قد تغذّى على مبالغ ضخمة من الإنفاق الحكومي بالعجز وبرامج التحفيز السابقة، وأنّ زيادة الإنفاق على البنية التحتية لا تزال حاجةً مُلِحّة”.
ولمواجهة أكبر التحديات، أعلن عن إطلاق مبادرة الأمن والمرونة، والتي ستتضمّن إنفاق 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات على الصناعات الحيوية “للأمن الاقتصادي الوطني والمرونة”.
وتشمل مجالات التركيز المعادن الحيوية، والتصنيع المتقدّم، والروبوتات، والدفاع، والفضاء للحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في القدرات العسكرية، وفقًا لديمون، بالإضافة إلى استقلال الطاقة. ويُتوقع تحقيق ذلك من خلال “تخزين الطاقة في البطاريات، وتعزيز مرونة الشبكة، وتوزيع الطاقة، مما يُسهم في بناء أنظمة طاقة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات”.
عواقب استمرار صدمات قطاع الطاقة
حذر ديمون من احتمالية حدوث المزيد من الصدمات في قطاع النفط والغاز نتيجة للحرب في الشرق الأوسط، و”إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية” بسبب هذه الأعمال العدائية. كما أشار إلى أن سيناريو الركود الاقتصادي ليس مستبعدًا، مستشهدًا بظروف اقتصادية وجيوسياسية مماثلة في عامي 1974 و1982.
ومع ذلك، أشار أيضًا إلى بعض “العوامل الإيجابية” هذا العام، بما في ذلك التحفيز المالي من خلال قانون “القانون الشامل” وفوائد رفع القيود التنظيمية، والتي من شأنها أن تُخفف من أي آثار سلبية لتطورات السياسة الخارجية.
