كتابة :
الكاتب أحمد إبراهيم
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 3 دقيقة
ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الامريكية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بزيادة حادة في أسعار الوقود، ما زاد من الضغوط على المستهلكين ورفع من تعقيدات المشهد الاقتصادي أمام الاحتياطي الفيدرالي. وكانت قد أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع بنسبة 4.2% في مايو على أساس سنوي، مقارنة بـ3.8% في أبريل، مسجلًا ثالث ارتفاع شهري متتالٍ، في إشارة إلى استمرار زخم الضغوط التضخمية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% في مايو، بعد زيادات أقوى بلغت 0.6% في أبريل و0.9% في مارس، ما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة، خاصة في الطاقة والوقود والغذاء.
تضخم يضغط على المستهلك وثقة الاقتصاد
أدى هذا الارتفاع إلى تراجع ملحوظ في ثقة المستهلكين تجاه الاقتصاد الأمريكي، مع استمرار ارتفاع أسعار الضروريات الأساسية، وعلى رأسها الوقود والغذاء، مما يزيد العبء المالي على الأسر الأمريكية.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد سجل ارتفاعًا سنويًا إلى 2.9% في مايو مقارنة بـ2.8% في أبريل، بينما ارتفع شهريًا بنسبة 0.2% فقط، ما يشير إلى أن الضغوط لا تزال مركزة في السلع المتقلبة.
الفيدرالي تحت الضغط.. وأسعار الفائدة في دائرة الجدل
أعاد تسارع التضخم تشكيل توقعات السياسة النقدية الامريكية، حيث كان الاحتياطي الفيدرالي يميل في بداية العام إلى خفض أسعار الفائدة مرتين، إلا أن المشهد تغير مع عودة الضغوط التضخمية. وتشير التوقعات الحالية إلى أن الخطوة القادمة قد تكون أكثر حذرًا، مع احتمالات إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى اللجوء إلى رفع إضافي إذا استمر التضخم في الارتفاع.
وتنعكس هذه السياسة مباشرة على تكاليف الاقتراض، بما في ذلك القروض العقارية وقروض السيارات وتمويل الشركات، مما يزيد من حساسية الأسواق لأي تحركات مستقبلية للفائدة.
الأسواق تترقب.. واحتمالات التحرك تتغير
وفقًا لتسعير العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME FedWatch)، يتوقع المستثمرون أن يحتفظ الفيدرالي بسياساته المتشددة، مع ترجيحات محدودة لأي خفض قريب، واحتمالات قائمة لرفع الفائدة بحلول ديسمبر.
ورغم ذلك، لا تزال بعض المؤشرات الاقتصادية تقدم صورة متوازنة، حيث يشهد سوق العمل الأمريكي أداءً قويًا مع استمرار خلق الوظائف، إلى جانب استمرار النمو الاقتصادي، ما يقلل من الحاجة إلى تحفيز إضافي عبر خفض الفائدة.
بشكل عام. تشير المعطيات الحالية إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على النمو رغم الضغوط التضخمية، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للمناورة، لكنه في الوقت نفسه يضعه أمام تحدي موازنة دقيقة بين كبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
