ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الامريكية مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة وسط الصراع في الشرق الأوسط.
حسب اعلان رسمى فقد شهد شهر مارس/آذار أقوى زيادة شهرية للتضخم الامريكى منذ عامين تقريبًا، وقدم أول مؤشر واضح على تأثير إغلاق مضيق هرمز على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.0% على أساس شهري.
وحسب المعلن فقد قفزت تكاليف الطاقة بنسبة 10.9% في مارس/آذار، مدفوعةً بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 21.2%، والذي شكل الجزء الأكبر من الزيادة الشهرية الإجمالية. كما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 2.7% على أساس شهري و14.9% على أساس سنوي.
أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة أقل بلغت 0.2% في مارس/آذار، وكان أعلى بنسبة 2.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولم يتجاوز التضخم السنوي 3% منذ صيف 2024، عندما بدأت ضغوط الأسعار بالانحسار بعد أن بلغت ذروتها عند 9.1% في يونيو/حزيران 2022.
ما مستقبل سياسات الفائدة الامريكية على اثر الارقام ؟
بحسب أداة FedWatch والتابعة لبورصة شيكاغو التجارية، فإن احتمال إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الامريكية المستهدف الحالي، والذي يتراوح بين 3.50% و3.75%، دون تغيير في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ال FOMC والمقرر عقده في الفترة من 28 إلى 29 أبريل، ظل ثابتًا عند 98% قبيل صدور البيانات. أما احتمال رفع اللجنة لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيبلغ 2%.
وبالنظر إلى عام 2026، تشير التوقعات الحالية إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 7.5 نقطة أساس حتى نهاية العام، مقارنةً بنحو 9 نقاط أساس قبيل صدور البيانات.