كتابة :
الكاتب أحمد إبراهيم
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 3 دقيقة
ملخص حركة الاسهم الاسبوعي لتداول الأسهم في بورصة مصر من خلال افضل منصات تداول الأسهم خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو مكاسب سوقية بلغت نحو 91 مليار جنيه، ليرتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى نحو 3.759 تريليون جنيه مقارنة بـ3.668 تريليون جنيه في الشهر السابق، بزيادة بلغت 2.48%.
وتزامن هذا الأداء مع أداء متباين للمؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 52658.75 نقطة، بينما سجلت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً أقوى، إذ صعد “إيجي إكس 70” بنسبة 4.44% إلى مستوى 14651.6 نقطة، وارتفع “إيجي إكس 100” بنسبة 4.52% ليصل إلى 20477.33 نقطة.
كيف اثرت حركات المستثمرين الأجانب على اتجاهات البورصة المصرية؟
شهد السوق خلال الشهر ضغوطاً من خروج جزئي لاستثمارات المحافظ الأجنبية، في ظل استمرار الاعتماد على الأموال الساخنة، بالتوازي مع تأثر الأسواق المحلية بارتفاع عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى نحو 8% بالدولار و25% بالجنيه، مع بقاء الدين الخارجي عند مستويات تقارب 160 مليار دولار. كما استمرت وكالات التصنيف الائتماني في تثبيت تقييمات مصر عند مستويات منخفضة مستقرة، ما أبقى حالة الحذر حاضرة في قرارات المستثمرين.
هل تقود الشركات الصغيرة والمتوسطة حركة الصعود في السوق المصري؟
سجلت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة تفوقاً واضحاً على المؤشر الرئيسي، حيث ارتفع “إيجي إكس 70” و“إيجي إكس 100” بأكثر من 4% لكل منهما، مقابل صعود أقل للمؤشر الرئيسي. وجاء هذا الأداء في ظل اتجاه بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع المحافظ نحو الأسهم المتوسطة، مع تزايد التقلب في القطاعات القيادية مثل العقارات والخدمات المالية والقطاعات الاستهلاكية.
ما القطاعات الأكثر ربحاً والأقل أداءً خلال الشهر؟
استفادت بعض القطاعات من تحركات السيولة داخل السوق، خصوصاً الأسهم المرتبطة بالتحوط ضد التضخم وتغيرات العملة، بينما واجهت قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والقطاعات الاستهلاكية ضغوطاً ناتجة عن التدفقات الاستثمارية وتغير اتجاهات المستثمرين الأجانب.
هل تستمر مكاسب البورصة المصرية في ظل تراجع السيولة؟
هناك تراجع في أحجام وقيم التداول مقارنة بالشهر السابق، بالتزامن مع هيمنة السندات على النصيب الأكبر من التداولات، وهو ما يعكس توجه السيولة نحو أدوات الدخل الثابت في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض. كما أثرت الإجازات المرتبطة بالأعياد على نشاط التداول خلال بعض الجلسات.
