شهدت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات التاسع من أكتوبر 2025 أداء متقلب بين الاستقرار والارتفاع الطفيف، وسط ترقب واسع لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتداعيات الإغلاق الحكومي المستمر منذ أسبوع. وحسب منصات شركات تداول الاسهم فقد أستقر مؤشر “داو جونز” الصناعي عند مستوى 46,606 نقطة دون تغير يُذكر، فيما سجل “إس آند بي 500” مستوى 6,756 نقطة بعد أن لامس قمته التاريخية عند 6,764 نقطة. أما مؤشر “ناسداك” المركب فقد تراجع بنسبة 0.1% إلى 23,026 نقطة بعد أن حقق في الجلسة السابقة رقماً قياسياً جديداً بلغ 23,062 نقطة.
وعموما هذا الأداء جاء بعد موجة صعود قوية في جلسة الأربعاء، حيث أنهى مؤشر “إس آند بي 500” تعاملاته مرتفعاً بنحو 0.58% عند مستوى 6,753.71 نقطة، كما صعد “ناسداك” التكنولوجي إلى 25,136.62 نقطة مدعوماً بمكاسب شركات التكنولوجيا الكبرى التي تستفيد من الزخم القوي في قطاع الذكاء الاصطناعي. وقد ساهمت توقعات خفض أسعار الفائدة في تعزيز تداولات المستثمرين على أسهم التكنولوجيا تحديداً، ما جعل هذا القطاع من أبرز القطاعات الرابحة خلال الأسبوع.
في المقابل، أظهرت بيانات محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر سبتمبر انقساماً بين الأعضاء بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، إذ رأى بعضهم ضرورة التحرك سريعاً لاحتواء ضعف سوق العمل، بينما فضّل آخرون الحذر لتجنّب عودة ضغوط التضخم. هذا الانقسام أثار حالة من التريث في الأسواق ودفع المستثمرين إلى ترقب أي تصريحات جديدة من رئيس الفيدرالي جيروم باول الذي تجنّب التطرق المباشر للسياسة النقدية في أحدث خطاب له بواشنطن.
ومن جانب آخر، برزت تحذيرات جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان تشيس»، من احتمالية حدوث تصحيح كبير في سوق الأسهم خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعامين، نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وزيادة الإنفاق المالي والعسكري عالمياً، فضلاً عن التقييمات المبالغ فيها في بعض شركات الذكاء الاصطناعي. وأشار ديمون إلى أن الاستثمارات الموجهة نحو هذا القطاع قد تتعرض لخسائر، على الرغم من إيمانه بأن التقنية ستؤتي ثمارها على المدى الطويل.
ورغم هذه التحذيرات، بقيت المؤشرات الامريكية الرئيسية مستقرة قرب مستوياتها القياسية، فيما واصل قطاع التكنولوجيا تحقيق مكاسب مدعومة بتفاؤل الأسواق حول توجه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. وفي المقابل، أظهرت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل البنوك أداءً متبايناً نتيجة حالة الحذر من مستقبل السياسة النقدية.
