كتابة :
الكاتب أحمد إبراهيم
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 3 دقيقة
شهدت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس أداء متباين في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وعودة المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، في وقت واصل فيه قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات تقديم الدعم الرئيسي للأسواق.
ومن خلال افضل منصات شركات تداول الاسهم. فقد افتتح مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة على تراجع بلغ 98.9 نقطة أو 0.19% ليستقر عند 52249.44 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 8.9 نقطة أو 0.12% إلى 7491.6 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب 47.7 نقطة أو 0.18% إلى 25918.311 نقطة. وفي تعاملات أخرى خلال الجلسة أضاف داو جونز نحو 63 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% وناسداك بنسبة 0.2%.
هل يستمر قطاع الرقائق في قيادة مكاسب وول ستريت؟
قاد قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات المكاسب في السوق الأمريكية، بعدما ارتفع مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا بنسبة 4.6%، كما صعد صندوق فان إيك لأشباه الموصلات بنحو 3%.
وجاء الدعم الأكبر من سهم مايكرون تكنولوجي الذي ارتفع بين 6% و7.5% بعد إعلان الشركة خطة استثمارية تتجاوز 250 مليار دولار داخل الولايات المتحدة حتى عام 2035 لتلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي. كما ارتفع سهم أبلايد ماتيريالز بنسبة 7%، وقفز سهم أون سيميكوندكتور بنسبة 9.3%، في حين ارتفع سهم سانديسك بنحو 5%.
وسجل قطاع التكنولوجيا في مؤشر ستاندرد آند بورز مكاسب بلغت 1.5% ليصبح القطاع الأكثر ربحاً خلال الجلسة.
هل تضغط التوترات في الشرق الأوسط على الأسهم الأمريكية؟
واصل التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران فرض ضغوط على الأسواق، بعد بدء الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جديدة داخل إيران رداً على هجمات استهدفت سفن تجارية في مضيق هرمز.
كما ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، إذ صعد خام برنت إلى 78.65 دولار للبرميل بزيادة 0.81%، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 74.05 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع الخامان بأكثر من دولار في تعاملات ما بعد التسوية الأربعاء.
هل تؤثر أسعار الطاقة على قرارات الاحتياطي الفيدرالي؟
أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية انخفاض طلبات إعانات البطالة إلى 215 ألف طلب، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل، بينما يترقب المستثمرون قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.
وكشفت محاضر اجتماع يونيو اتساع الخلاف بين أعضاء البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إذ يتوقع بعض المسؤولين بقاء الفائدة ضمن نطاق 3.50% و3.75% دون تغيير، في حين يرى آخرون ضرورة رفعها قبل نهاية العام بسبب ضغوط التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.
