قالت الحكومة الألمانية هذا الاسبوع بإن اقتصادها، وهو الأكبر في أوروبا، في طريقه إلى الانكماش للعام الثاني على التوالي – مما يؤكد على مشاكل الإدارة غير الشعبية مع توجهها إلى عام انتخابي صعب. والتوقع الجديد بأن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 0.2٪ هذا العام يقارن بتوقعات الحكومة في أبريل بنمو 0.3٪ ويجعلها متماشية مع خبراء الاقتصاد، والذين توقعوا أيضًا انكماشًا طفيفًا. انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3٪ في عام 2023.
وتوقعت الحكومة الالمانية نموًا بنسبة 1.1٪ العام المقبل و 1.6٪ في عام 2026.
ومن جانبه قال نائب المستشار الالمانى روبرت هابيك، والذي يشغل أيضًا منصب وزير الاقتصاد، بإن الاقتصاد الألماني لم يشهد نموًا قويًا منذ عام 2018 حيث انضمت المشاكل البنيوية للبلاد إلى تحديات عالمية أوسع نطاقًا. وأضاف في بيان “في خضم الأزمات، تجد ألمانيا وأوروبا نفسيهما محصورتين بين الصين والولايات المتحدة، ويجب أن تتعلما كيف تؤكدان نفسيهما”.
وزعم هابيك أن الحكومة عالجت العديد من مشاكل ألمانيا في الداخل – تأمين إمدادات الطاقة، وتسريع إجراءات التخطيط، وتقليص البيروقراطية ومحاولة معالجة نقص العمال المهرة. ومن جانبها قالت غرفة التجارة والصناعة الألمانية بإن مثل هذه التدابير يجب تنفيذها بسرعة وهناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتشجيع الاستثمار. وصرح رئيسها التنفيذي مارتن وانسليبن بإن ألمانيا لم تشهد سوى عامين متتاليين من الركود مرة واحدة من قبل – في عامي 2002 و2003، عندما أطلقت الحكومة سلسلة من إصلاحات دولة الرفاهية – وأن الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنصف نقطة مئوية فقط من مستواه قبل جائحة كوفيد-19. وأضاف بالقول “لم تكن هناك مرحلة طويلة من الضعف في الاقتصاد الألماني من قبل”.
وشهدت حكومة الائتلاف المكونة من ثلاثة أحزاب بقيادة المستشار الالمانى أولاف شولتز انخفاضًا في شعبيتها على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات في منصبها. ولقد أصبح الحزب سيئ السمعة بسبب الصراعات الداخلية المستمرة، وعلى سبيل المثال حول ميزانية العام المقبل. وتتصدر المعارضة من يمين الوسط استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول، كما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أداءً قوياً في الانتخابات المحلية والبرلمان الأوروبي الأخيرة.
