كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 3 دقيقة
حكمت المحكمة الفيدرالية الأسترالية بأن شركة Bit Trade Pty Ltd.، التي تدير بورصة العملات المشفرة Kraken في أستراليا، فشلت في تلبية الالتزامات التنظيمية لمنتج التداول بالهامش. تم تقديم المنتج دون تحديد السوق المطلوب، مما يشكل انتهاكًا لقانون الشركات. وأكدت ASIC على الحاجة إلى الامتثال في صناعة العملات المشفرة، بهدف ضمان حماية المستهلك.
حكمت المحكمة بأن مشغل بورصة Kraken ينتهك اللوائح الأسترالية بمنتج الهامش
وأعلنت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) يوم الجمعة أن المحكمة الفيدرالية قضت اليوم بأن شركة Bit Trade Pty Ltd.، مشغل بورصة العملات المشفرة Kraken في أستراليا، فشلت في تلبية التزامات التصميم والتوزيع عند تقديم منتج التداول بالهامش للعملاء الأستراليين. ومنذ 5 أكتوبر 2021، عرضت Bit Trade منتج “تمديد الهامش” الخاص بها دون تحديد السوق المستهدفة المطلوب، مما يشكل انتهاكًا للمادة 994B (2) من قانون الشركات في كل مرة يتم فيها توفير المنتج. أوضحت ASIC:
يوفر المنتج تمديدات الهامش التي يتم إجراؤها وسدادها إما بالأصول الرقمية (مثل Bitcoin) أو العملات الوطنية (مثل الدولار الأمريكي). زعمت قضية ASIC أن الالتزام بسداد أصل رقمي أو عملة وطنية كان دينًا مؤجلًا وبالتالي، كان المنتج عبارة عن تسهيل ائتماني.
صرحت نائبة رئيس ASIC سارة كورت أن الحكم “نتيجة مهمة لـ ASIC تتعلق بشركة تشفير عالمية كبرى”. وأكدت المحكمة أن تصرفات ASIC تهدف إلى تذكير صناعة التشفير بضرورة الامتثال للمتطلبات التنظيمية. وأشارت إلى أن “المستهلكين يجب أن يحصلوا على الحماية الكاملة للقانون عند التعامل في منتجات الأصول المشفرة، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات لضمان حدوث ذلك”.
وجد حكم القاضي نيكولاس أنه في حين أن سداد الأصول الرقمية لا يشكل دينًا مؤجلًا، فإن تمديد الهامش بعملة وطنية يشكل دينًا مؤجلًا، وبالتالي يصنفه على أنه تسهيل ائتماني. لدى ASIC وBit Trade سبعة أيام للاتفاق على التصريحات والأوامر القضائية، وستسعى ASIC إلى فرض عقوبات مالية على Bit Trade. ينبغي للكيانات التي تقدم منتجات مرتبطة بالعملات المشفرة أن تلاحظ أن العديد منها تعتبر منتجات مالية، مما يتطلب الالتزام بالتزامات التصميم والتوزيع.
