كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 5 دقيقة
وسط أعلان رسمى اليوم فقد أفادت وزارة العمل الامريكية بأن الاقتصاد الامريكى نجح فى توفير ما مجموعه 50 ألف وظيفة فقط في ديسمبر 2025، وهو رقم لم يتغير تقريبًا عن الرقم المعدل نزولًا في نوفمبر والبالغ 56 ألف وظيفة. وحسب المعلن أيضا فقد أنخفض معدل البطالة فى البلاد إلى 4.4%، مسجلًا أول انخفاض له منذ يونيو، من 4.5% في نوفمبر، وهو رقم تم تعديله نزولًا أيضًا.
اداء الاقتصاد الامريكى والتأثير على النتائج
تشير نتائج البيانات الاقتصادية الواردة اليوم إلى أن الشركات الامريكية مترددة في إضافة عمال جدد رغم تحسن النمو الاقتصادي. فقد قامت العديد من الشركات بتوظيف أعداد كبيرة من الموظفين بعد الجائحة، ولم تعد بحاجة إلى شغل المزيد من الوظائف. وبينما أحجمت شركات أخرى عن ذلك بسبب حالة عدم اليقين السائدة الناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية المتغيرة للرئيس دونالد ترامب، وارتفاع التضخم، وانتشار الذكاء الاصطناعي، الذي قد يُغير بعض الوظائف أو حتى يستبدلها.
وتركزت معظم الوظائف المُضافة في ديسمبر في قطاعي الرعاية الصحية والمطاعم والفنادق. في المقابل، شهدت شركات التصنيع والبناء والتجزئة انخفاضًا في عدد الوظائف.
مدى أهمية تقرير اليوم
بشكل عام تحظى بيانات الوظائف الامريكية بمتابعة دقيقة في وول ستريت وواشنطن، كونها أول قراءات دقيقة لسوق العمل الامريكى منذ ثلاثة أشهر. ولم تُصدر الحكومة تقريرًا في أكتوبر بسبب إغلاقها الحكومي الذي استمر ستة أسابيع، كما تأثرت بيانات نوفمبر سلبًا بهذا الإغلاق الذي استمر حتى 12 نوفمبر. ومع ذلك، يُختتم تقرير ديسمبر عامًا من تباطؤ التوظيف الامريكى، لا سيما بعد “يوم التحرير” في أبريل عندما فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية شاملة على عشرات الدول، رغم تأجيل أو تخفيف العديد منها لاحقًا. وقد بلغ متوسط الوظائف المُضافة 111 ألف وظيفة شهريًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025. إلا أن هذا المعدل انخفض إلى 11 ألف وظيفة فقط في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، قبل أن ينتعش قليلًا إلى 22 ألف وظيفة في نوفمبر.
يُبرز ضعف التوظيف معضلةً رئيسيةً تُحيط بالاقتصاد مع دخوله عام 2026: فقد ارتفع النمو إلى مستويات جيدة، إلا أن التوظيف تراجع بشكل ملحوظ، وارتفع معدل البطالة في التقارير الأربعة الأخيرة للوظائف. وفي العام الماضي، لم يُضف الاقتصاد سوى 584 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من أكثر من مليوني وظيفة أُضيفت في عام 2024. ويُعدّ هذا أقل مكسب سنوي منذ أن ألحقت جائحة كوفيد-19 ضرراً بالغاً بسوق العمل في عام 2020.
وحاليا يتوقع معظم الاقتصاديين تسارع التوظيف هذا العام مع استمرار النمو القوي، ومن المتوقع أن يُسفر قانون خفض الضرائب الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عن استرداد ضرائب كبير هذا الربيع. ومع ذلك، يُقرّون بوجود احتمالات أخرى: فقد يُؤدي ضعف مكاسب الوظائف إلى تباطؤ النمو المستقبلي. أو قد يستمر الاقتصاد في التوسع بوتيرة جيدة، في حين أن الأتمتة وانتشار الذكاء الاصطناعي يُقللان الحاجة إلى المزيد من الوظائف. ومن المرجح أن تُراجع أرقام عام 2025 الضعيفة بالخفض في فبراير، عندما تُنهي الحكومة عملية المقارنة السنوية لأرقام الوظائف مع العدد الفعلي للوظائف المُستمد من طلبات التأمين ضد البطالة للشركات. وقد أظهر تقدير أولي لهذه المراجعة أنها قد تُقلل إجمالي الوظائف حتى مارس 2025 بمقدار 911 ألف وظيفة.
أرقام الوظائف والتأثير على مستقبل سياسات الفائدة الامريكية
في الشهر الماضي، صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأن الحكومة قد تُبالغ في تقدير مكاسب الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة شهريًا بسبب قصور في كيفية احتسابها للشركات الجديدة، فضلًا عن الشركات التي أفلست. ومن المتوقع أن تُحدّث وزارة العمل هذه الأساليب في تقريرها الشهر المقبل. ونظرًا لضعف التوظيف، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الامريكية الرئيسي قصير الأجل ثلاث مرات أواخر العام الماضي، في محاولة لتحفيز الاقتراض والإنفاق والتوظيف. ومع ذلك، أشار باول إلى أن البنك المركزي الامريكى قد يُبقي سعر الفائدة دون تغيير في الأشهر المقبلة، بينما يُقيّم تطورات الاقتصاد.
وعلى الرغم من تباطؤ نمو الوظائف، واصل الاقتصاد الامريكى نموه، حيث بلغ معدل النمو السنوي 4.3% في الربع الثالث من العام الماضي (يوليو-سبتمبر)، وهو أفضل معدل له في عامين. وقد ساهم الإنفاق الاستهلاكي القوي في هذا النمو. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يتباطأ النمو إلى 2.7%، وهو معدل لا يزال قويًا، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، لا يزال التضخم الامريكى مرتفعًا، مما يُقلل من قيمة رواتب الأمريكيين. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% في نوفمبر مقارنةً بالعام الماضي، وهو معدل لم يتغير كثيرًا عن بداية العام، ولكنه أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
