التجارة مع ترامب تؤثر على الاقتصاد الأوروبي

حالة عدم اليقين التجاري بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي تؤثر بالفعل على الكتلة من خلال وضع حد للاستثمار، وذلك وفقًا لمفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس. حيث قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل بإن الارتفاع الجديد في أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة أدى أيضًا إلى تباطؤ الإنتاج.

ومع ذلك، قال دومبروفسكيس بإن سوق العمل المرنة وانخفاض التضخم “الذي لا يزال على المسار الصحيح” من شأنه أن يساعد في تحقيق انتعاش تدريجي في زخم النمو، وإن كان أقل مما كان متوقعًا سابقًا. وأضاف بالقول: “نتوقع أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بما توقعناه في توقعات الخريف”. وكانت قد توقعت المفوضية الأوروبية في منتصف نوفمبر أن تتسارع وتيرة النمو إلى 1.5٪ هذا العام في الاتحاد الأوروبي و1.3٪ في منطقة اليورو.

التعريفات الجمركية الامريكى تجاه أوروبا

وفى هذا الصدد فقد أمر ترامب إدارته يوم الخميس الماضى بدراسة فرض تعريفات متبادلة على العديد من الشركاء التجاريين، كما فرض رسومًا على السيارات – وهي الخطوة التي من شأنها أن تشكل ضربة خاصة لشركات صناعة السيارات الألمانية. وكان قد أستشهد الرئيس بالحواجز في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كمثال على قواعد التجارة غير العادلة التي تتطلع الولايات المتحدة إلى الاستجابة لها. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر معرفة تفاصيل اقتراح ترامب، الذي حدد له موعدًا نهائيًا في الأول من أبريل.

وأضاف دومبروفسكيس بإن التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة أظهرت التزامها بالشراكة عبر الأطلسي “لا يمكن اعتبارها أمرًا مفروغًا منه”. وقال: “نأسف للإعلان الأخير عن تدابير التعريفات وسنكون مستعدين للرد بطريقة حازمة ومتناسبة”. “لقد زاد عدم اليقين المتعلق بسياساتنا التجارية بشكل كبير وله بالفعل تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك على الولايات المتحدة. ولكن الاتحاد الأوروبي متأثر أيضًا”.

وكانت قد تمكنت منطقة اليورو من تحقيق نمو مفاجئ بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2024. ومع ذلك، كانت الصورة بين أكبر أربعة اقتصادات في الكتلة مختلطة، مع نمو إسبانيا بنسبة 0.8%، وركود إيطاليا، وانكماش كل من ألمانيا وفرنسا. ومن جانبه قال البنك المركزي الأوروبي، والذي يخفف السياسة النقدية، بإنه يتوقع استمرار الرياح المعاكسة هذا العام لكنه يرى الظروف مواتية للتعافي. ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.1% في عام 2025.