كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 3 دقيقة
شهدت سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الأخيرة تفاعل لافت عكست حالة من النشاط الاستثماري القوي، مدفوعة بجملة من القرارات التنظيمية والأخبار الجوهرية التي ارتبطت بأداء المؤشر العام “تاسي”. وحسب منصات شركات تداول الاسهم فقد أغلق المؤشر الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر 2025 على ارتفاع بنسبة 1.66% بإضافة 187.61 نقطة ليصل إلى مستوى 11,495.72 نقطة، بينما صعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 161 مليار ريال لتبلغ 9.349 تريليون ريال.
وكان قد تزامن هذا الصعود مع أداء إيجابي لعدد من القطاعات، حيث تصدر قطاع المواد الأساسية الارتفاعات بنسبة 3.5%، تلاه قطاع الاتصالات بزيادة 2.95%، كما سجل قطاع الطاقة نمواً بنسبة 1.72% والبنوك بنسبة 1.04%. وعلى الجانب المقابل، اقتصرت الخسائر على ثلاثة قطاعات أبرزها الإعلام والترفيه الذي تراجع 1.68%، يليه التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات المالية بتراجع هامشي عند 0.03%.
والأخبار التنظيمية كان لها أثر بارز على حركة السوق السعودى، إذ أعلنت هيئة السوق المالية فتح باب تلقي المرئيات بشأن مشروع إتاحة الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين. هذا التوجه الذي يمتد حتى نهاية أكتوبر، اعتُبر خطوة محورية نحو تعزيز السيولة الأجنبية وتنويع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع تطلعات المملكة للانتقال إلى مصاف الأسواق المتقدمة. وتزامناً مع تداول أنباء رفع سقف ملكية الأجانب من 49% إلى 100%، شهد السوق واحدة من أقوى جلساته خلال العام بارتفاع نسبته 5.1% في 24 سبتمبر 2025.
وعلى مستوى الأسهم، برز سهم “تشب” كالأكثر صعوداً خلال الأسبوع محققاً مكاسب بنسبة 19.03%، في حين تكبد سهم “رتال” أكبر خسائر بلغت 5.06%. كما لامس عدد من أسعار الأسهم مستويات قياسية منذ الإدراج، أبرزها سهم “معادن” الذي وصل إلى 64 ريالاً بارتفاع سنوي 36% منذ إدراجه في 2008، إضافة إلى تسجيل أسهم “البحري” و”التصنيع” أعلى أسعارها خلال 52 أسبوعاً.
ورغم هذه المكاسب، شهدت بعض الجلسات ضغوط بيعية، حيث تراجع المؤشر في آخر تداولات الأسبوع بنسبة 0.3% متأثراً بانخفاض أسهم البنوك وعلى رأسها “الراجحي” و”الأهلي”، بينما حدّ من التراجع ارتفاع سهم “أرامكو”. كذلك أظهر نشاط التداول بعض التباينات مع انخفاض إجمالي قيم التداول الأسبوعية بنسبة 15.68% لتبلغ 33.18 مليار ريال، في حين ارتفعت أحجام التداول بشكل طفيف إلى 1.68 مليار سهم.
