ملخص حركة الاسهم الاسبوعي لتداول الأسهم في بورصة مصر من خلال افضل منصات تداول الأسهم خلال الأسبوع الماضي حيث شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي حالة من النشاط الملحوظ مدعومة بإجراءات تنظيمية جديدة أصدرها البنك المركزي المصري تستهدف الحد من مخاطر تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش، بالتزامن مع تحسن واضح في مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب إلى الشراء. هذه التطورات جاءت في وقت سجلت فيه المؤشرات الرئيسية ارتفاعات جماعية، وسط تباين في أداء القطاعات.
أصدر البنك المركزي ضوابط صارمة لتنظيم عمليات الشراء بالهامش، تضمنت وضع حدود قصوى لتمويل العملاء والأطراف المرتبطة، إلى جانب قيود على تركز المحافظ سواء على مستوى الأوراق المالية أو القطاعات. كما تم تحديد سقف لا يتجاوز 10% للاستثمار في الأسهم خارج مؤشر EGX 100، مع حظر تمويل شراء أسهم يملك فيها العميل حصة مؤثرة أو يشغل فيها منصباً إدارياً. هذه القرارات دخلت حيز التنفيذ فوراً مع منح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وهو ما انعكس على سلوك السوق وتعاملات المستثمرين.
كيف تحركت المؤشرات الرئيسية خلال الجلسات الأخيرة؟
سجل المؤشر الرئيسي EGX 30 ارتفاعاً بنسبة تقارب 0.77% ليصل إلى 52353 نقطة خلال التداولات، بينما صعد مؤشر EGX 100 بنسبة 0.7% عند مستوى 19363 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 70 بنسبة مماثلة ليصل إلى 13834 نقطة. على مستوى الإغلاق الأسبوعي، حقق EGX 30 مكاسب بنسبة 1.82%، في حين قفز EGX 70 بنسبة 3.24%، وارتفع EGX 100 بنسبة 3.21%. كما صعد مؤشر EGX 30 محدد الأوزان بنسبة 2.77%.
ما دور السيولة في دعم أداء السوق؟
سجلت قيمة التداولات اليومية مستويات مرتفعة تجاوزت 12.9 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي التداول الأسبوعي نحو 610.8 مليار جنيه، مع تنفيذ أكثر من 1.14 مليون عملية على 14.2 مليار ورقة مالية. واستحوذ المستثمرون المصريون على 87.35% من التعاملات، مقابل 7.05% للأجانب و5.59% للعرب. واتجهت المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيم بلغت 579.4 مليون جنيه و22 مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات الأفراد العرب والمصريين للبيع.
أي القطاعات قادت المكاسب وأيها واجه ضغوطاً؟
برز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كأكثر القطاعات ربحية، حيث واصل مؤشر EGX 70 صعوده للجلسة العاشرة على التوالي مسجلاً مستويات قياسية متجاوزاً 13,700 نقطة. وفي المقابل، واجه قطاع البنوك ضغوط واضحة، خاصة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي بنحو 4% خلال ثلاث جلسات، قبل أن يعاود الارتفاع لاحقاً، وهو ما حدّ من مكاسب المؤشر الرئيسي.
وقدجاءت قرارات البنك المركزي بشأن الشراء بالهامش كأبرز عامل مؤثر، إلى جانب عودة المستثمرين الأجانب للشراء وارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة اضطرابات الإمدادات، إضافة إلى صعود الدولار أمام الجنيه، وهي عوامل أثرت على توجهات السيولة والاستثمار. كما شهدت الجلسات إيقاف تداول 9 أسهم لتجاوزها نسب التحرك المحددة.