ملخص حركة الاسهم الاسبوعي لتداول الأسهم في بورصة مصر من خلال افضل منصات تداول الأسهم خلال الأسبوع الماضي حيث شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، حيث سجلت المؤشرات صعودًا جماعيًا في مستهل الجلسة وواصلت مكاسبها حتى الإغلاق، مدفوعة بشكل رئيسي بصافي مشتريات المستثمرين العرب التي بلغت 121 مليون جنيه، في مقابل اتجاه المصريين والأجانب نحو البيع بصافي 94.6 مليون جنيه و26 مليون جنيه على التوالي.
على مستوى المؤشرات، ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.39% ليغلق عند 51437 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخه، بينما صعد مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة وصلت إلى 4.3% خلال الجلسة، في حين ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.58%. كما حقق مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 0.46%، وسجل مؤشر EGX35-LV مكاسب بنسبة 0.3%.
كيف دعمت التطورات الإقليمية والعالمية صعود البورصة المصرية؟
الأداء الإيجابي ارتبط بعدة عوامل خارجية وداخلية، في مقدمتها الأنباء المتعلقة بالتوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مفاوضات بفتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار. هذه التطورات خففت من حالة التوتر، وأعادت الثقة إلى الأسواق. كما جاء الدعم من الأداء الإيجابي للأسواق العالمية، حيث سجلت البورصات الأمريكية والأوروبية ارتفاعات انعكست على السوق المصرية.
إلى جانب ذلك، لعبت مشتريات المؤسسات دورًا مهمًا، خاصة في قطاع البنوك الذي استفاد من ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات تقارب 52 جنيهًا، مقارنة بتقديرات الموازنة عند 47 جنيهًا، ما دعم التوقعات بنتائج أعمال قوية. كذلك ساهمت نتائج الشركات الجيدة، وقدرتها على تمرير زيادات الأسعار، في تحقيق هوامش ربحية مرتفعة.
ما القطاعات والأسهم الأكثر نشاطًا وربحية خلال الجلسة؟
برزت الأسهم الصغيرة والمتوسطة كأكثر القطاعات نشاطًا، بدعم من صعود مؤشر EGX70 بنسبة ملحوظة. كما سجلت بعض الأسهم الفردية مكاسب قوية، مثل سهم “جورميه إيجيبت” الذي ارتفع بنسبة 20%، وسهم “أوراسكوم للاستثمار” بنسبة 8.97%، و”آسيك للتعدين” بنسبة 7.67%. في المقابل، شهدت بعض الأسهم تراجعات، منها “نهر الخير” بنسبة 5.33% و”الصعيد للمقاولات” بنسبة 3.52%.
وتم إيقاف تداول 11 سهمًا مؤقتًا لتجاوزها نسبة 5% صعودًا أو هبوطًا، في ظل تحركات سعرية حادة داخل السوق.
هل تسهم الطروحات الحكومية في استمرار النشاط داخل السوق؟
تزايد الحديث عن تسريع برنامج الطروحات الحكومية، حيث أعلنت الحكومة بدء إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات من قطاع البترول، ضمن خطة تستهدف طرح نحو 20 شركة. هذا التوجه يأتي في ظل محدودية عدد الشركات المقيدة الذي يبلغ نحو 220 شركة، وهو ما يفتح المجال أمام جذب سيولة جديدة وتوسيع قاعدة المستثمرين.