حسب أعلان رسمى من جهاز التخطيط والإحصاء القطري. فقد شهد الاقتصاد القطري نموا بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد زيادة بنسبة 6.1% في الفترة السابقة. وقد دُعم هذا الزخم المستدام بأرتفاع بنسبة 5.3% في الاقتصاد غير الهيدروكربوني، مدفوعًا بمكاسب في قطاع التصنيع (+5.6%)، والبناء (+4.4%)، والعقارات (+7.0%)، وتجارة الجملة والتجزئة (+14.6%). كما شهدت القطاعات الأصغر نموًا قويًا، بما في ذلك خدمات الإقامة والطعام (+13.8%)، والنقل والتخزين (+3.5%)، مما يعكس التوسع واسع النطاق والنشاط السياحي المستدام.

وبشكل عام يسلط هذا النمو القطرى المستمر الضوء على نجاح سياسات الدولة وإصلاحاتها في تعزيز بيئة الأعمال ودعم فرص القطاع الخاص. كما يعكس الالتزام القوي من جانب كل من القطاعين العام والخاص بدفع عجلة النمو من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة السابقة.