كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 5 دقيقة
فى الاونة الاخيرة يُخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية. ويتباطأ نمو الوظائف والإنفاق الاستهلاكي، مما يُبقي الآمال قائمةً بمزيد من التخفيضات، ولكنه لا يُشير إلى ركود وشيك يُهدد الميزانيات العمومية للشركات. وكان قد أستمر ضغط التضخم في التباطؤ، على الرغم من المخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكى ترامب ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
مكاسب أسواق السندات وسط الاضطرابات العالمية
عبر منصات شركات التداول الموثوقة. فقد حقق مؤشر بلومبرج للسندات الأمريكية المجمعة، والذي يُتابعه الجميع على نطاق واسع، عائدًا بلغ حوالي 6.7% في عام 2025، مع مراعاة تغيرات الأسعار ومدفوعات الفائدة. هذا يضعه على مسار أفضل عام منذ عام 2020. وعموما فقد أستعادت السندات زخمها بعد أن غذّت حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم عام 2022 والذي كان سيئًا تاريخيًا. وحقق مؤشر بلومبرج آج – والذي يتكون في معظمه من سندات الخزانة وسندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من الوكالات – عائدًا بنسبة 5.5% في عام 2023، على الرغم من أنه كاد أن يستقر في عام 2024.
عام 2025 مختلف عن الارقام السابقة
وكان قد قال المستثمرون بإن عام 2025 يبدو مختلفًا. فقد كافأ هذا الارتفاع المستثمرين الذين ما زالوا يعانون من التقلبات غير العادية التي أعقبت ارتفاع التضخم في حقبة كوفيد-19. وعلى عكس السنوات القليلة الماضية، تجاوزت عوائد المؤشر بسهولة عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل – الخيار الرئيسي الآخر للمستثمرين الذين يبحثون عن بديل آمن للأسهم. وفي حين أن عوائد سندات الحكومة والشركات قد انخفضت تدريجيًا، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات الضئيلة التي شهدتها معظم العقد الماضي – ويرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها ما دام ذلك ممكنًا. وفي وقت سابق من هذا العام، فقد أثارت عمليات بيع قصيرة ولكن حادة لسندات الخزانة الأمريكية قلقًا من أن سوق السندات قد ينهار أخيرًا تحت ضغط الاقتراض الأمريكي الضخم.
ويمكن أن يؤثر حجم عجز الموازنة على العوائد، لأن العجز الأكبر يعني حاجة الحكومة إلى اقتراض المزيد من خلال إصدار سندات الخزانة، وبالتالي جذب الطلب على تلك الديون ذات أسعار الفائدة المرتفعة.
وعموما فقد طغى انخفاض أسعار الفائدة إلى حد كبير على جميع هذه المخاوف، لأن السندات الصادرة عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة تصبح أكثر قيمة عندما يُتوقع انخفاضها. وفي بداية العام، كان المستثمرون غير متأكدين مما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من خفض أسعار الفائدة الامريكية في ظل استمرار التضخم وتوقعات اتباع ترامب لسياسات مالية توسعية. ولكن تباطؤ سوق العمل الامريكى أدى بالفعل إلى خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، مع احتمال خفض آخر.
ونتيجةً لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، التي تنخفض مع ارتفاع أسعار السندات. وانخفض عائد سندات العشر سنوات بنحو نصف نقطة مئوية هذا العام، ليستقر يوم الجمعة عند 4.147%.
عوامل التأثير على سوق السندات
ومما يدعم أيضًا أداء السندات: راقبت إدارة ترامب السوق عن كثب، وانقضت عليه في بعض الأحيان خلال فترات الاضطراب. وكان قد أوقف الرئيس الجزء الأكبر مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل بسبب “التفاؤل” لدى مستثمري السندات. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الحفاظ على انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يُمثل أولوية للإدارة. وتُمثل هذه العوائد معيارًا لتكاليف الاقتراض في كل شيء، من الرهن العقاري إلى قروض الطلاب.
لا تزال هناك الكثير من التهديدات التي تُهدد هذا الارتفاع. وفى نفس الوقت قد تعرقل الانقسام بين مسؤولي البنك المركزي الامريكى مسار خفض أسعار الفائدة، حيث قلل البعض من احتمالية خفض سعر الفائدة في ديسمبر. حيث حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في أكتوبر/تشرين الأول من أن البنك المركزي الأمريكي “بعيد” عن اتخاذ قرار حاسم بشأن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، في تصريحٍ صريحٍ على غير العادة من مسؤولٍ في البنك المركزي.
ويعتقد المستثمرون الآن أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول أمرٌ غير وارد. وقد حدّدت أسواق العقود الآجلة يوم الجمعة احتماليةَ خفضٍ بنسبة 46% تقريبًا، وفقًا لبيانات مجموعة CME، بانخفاضٍ عن حوالي 67% في الأسبوع السابق. وبشكل عام. يُحذّر بعض المحللين من أن عجز ميزانية الحكومة الأمريكية من المُرجّح أن يُلقي بثقله على سوق السندات مُجددًا. بلغ العجز 1.8 تريليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025، وهو مستوى ثابت تقريبًا مقارنةً بعام 2024. ويرى الكثيرون استمرار الأوقات الجيدة، معتقدين أن أسعار الفائدة لا يزال أمامها المزيد من الانخفاض رغم الارتفاع الأخير في حالة عدم اليقين.
