سوق الذهب يتفاعل مع أرقام مشتريات الصين

كما هو معلوم تُبرز مشتريات بنك الشعب الصيني من الذهب تحولاً في سوق تداول الذهب، مُظهرةً استقرار الطلب، وإن كان عند مستويات منخفضة. ومع ذلك، يُشير المحللون إلى أنه من المتوقع أن يستمر طلب البنك المركزي في توفير أرضية للسوق، مما يدعم الاتجاه الصعودي الحالي.

البنك المركزى الصينى يشترى الذهب

ومستشهداً ببيانات الاحتياطي الأجنبي المُحدثة التي نُشرت في بداية الشهر، صرّح كريشان جوبول، كبير المحللين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس الذهب العالمي، بأن البنك المركزي الصيني اشترى 2 طن من الذهب في أغسطس. وبعد توقف دام ستة أشهر العام الماضي، مدد بنك الشعب الصيني الآن موجة الشراء المُتجددة إلى عشرة أشهر متتالية.

وفي منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار جوبول إلى أن احتياطيات الصين الرسمية من الذهب تبلغ 2302 طن. ومع ذلك، لا تزال هذه الاحتياطيات تُمثل أقل من 7% من إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. وبينما لا تزال الصين لاعباً فاعلاً في سوق الذهب، تُظهر البيانات تباطؤ عمليات الشراء، حيث أنخفضت بأكثر من النصف مقارنةً ببداية العام، والتي كانت بالفعل أقل بكثير مما كانت عليه في أوائل عام 2024.

وكان قد صرّح فيليب نيومان مؤخرا بأن ارتفاع أسعار الذهب قد يؤثر على مشتريات البنوك المركزية. ومع ذلك، أضاف بأن البنوك المركزية أقل قلقاً بشأن مستويات الأسعار من المستثمرين التقليديين. وفي الشهر الماضي، تداولت أسعار الذهب في نطاق ضيق نسبياً حول 3300 دولار للأوقية. وفي الأسبوع الماضي، تجاوز الذهب خمسة أشهر من التماسك، ويواصل إظهار زخم قوي. وبلغ سعر الذهب الفوري آخر تداول له عند 3615.20 دولار للأوقية، بأرتفاع يقارب 1% خلال اليوم.

ودون التطرق إلى أي برنامج محدد لشراء البنوك المركزية، قال الخبير بإنه على الرغم من احتمال تباطؤ عمليات الشراء، إلا أنه لا يتوقع انتهاء هذا الاتجاه في أي وقت قريب. ولاحظ المحللون أن استخدام الدولار الأمريكي كسلاح، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الاستقلال السياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لا يزالان يدفعان البنوك المركزية إلى تنويع استثماراتها بعيداً عن احتياطيات الدولار.