كتابة :
الكاتب إبراهيم المصري
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 7 دقيقة
واصلت البنوك المركزية حول العالم زيادة مخصصاتها من الذهب خلال شهر يوليو، مع تصدر الصين وبولندا قائمة المشترين السياديين، في إشارة جديدة إلى استمرار توجه البنوك المركزية نحو تعزيز حيازاتها من المعدن الأصفر وتنويع الاحتياطيات. وبحسب أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي (WGC)، سجلت البنوك المركزية صافي مشتريات بلغت 23 طنًا من الذهب خلال يوليو، بينما قادت الأسواق الناشئة عمليات الشراء، مع إضافة الصين 20 طنًا وبولندا 8 أطنان إلى احتياطياتهما.
الرسم البياني المباشر لسعر الذهب مقابل الدولار الأمريكي
مشتريات البنوك المركزية من الذهب تتواصل
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب لا تزال تمثل عنصر دعم مهم للطلب العالمي على المعدن الأصفر، رغم اختلاف وتيرة الشراء من شهر إلى آخر. وتصدرت بولندا قائمة أكبر المشترين منذ بداية عام 2026، بعدما أضافت 90 طنًا إلى احتياطياتها حتى نهاية يوليو، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى نحو 640 طنًا، مقابل هدف مستهدف يبلغ 700 طن. وتمثل حيازات الذهب نحو 28% من إجمالي احتياطيات البلاد.
وفي الوقت نفسه، جاءت الصين في المرتبة الثانية بين أكبر المشترين هذا العام، بعدما أضاف بنك الشعب الصيني 60 طنًا إلى احتياطياته منذ بداية العام، من بينها 20 طنًا خلال يوليو.
وكان يوليو هو الشهر الحادي والعشرين على التوالي الذي يعلن فيه بنك الشعب الصيني عن شراء الذهب، في أطول سلسلة شراء متواصلة مسجلة له حتى الآن. كما ارتفعت الاحتياطيات الرسمية للصين إلى نحو 2366 طنًا، بما يعادل حوالي 8% من إجمالي احتياطياتها، لتحتل المرتبة السادسة عالميًا بين أكبر حائزي الذهب المعلنين.
الصين تسرّع وتيرة شراء الذهب
تكتسب مشتريات الصين أهمية خاصة بالنسبة لسوق الذهب العالمي، في ظل تسارع عمليات الشراء من جانب بنك الشعب الصيني خلال الأشهر الأخيرة. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن البنك المركزي الصيني سجل مشتريات شهرية بأرقام مزدوجة، أي 10 أطنان أو أكثر، منذ مايو 2026، بينما كانت إضافة يوليو البالغة 20 طنًا هي الأكبر منذ أواخر عام 2023.
ويعكس استمرار هذا الاتجاه رغبة الصين في تعزيز دور الذهب ضمن احتياطياتها، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وهو ما يمنح الطلب الرسمي على المعدن الأصفر قاعدة دعم هيكلية على المدى المتوسط والطويل.
أبرز مشتري الذهب من البنوك المركزية
لم تقتصر عمليات الشراء على الصين وبولندا، إذ واصلت مجموعة من البنوك المركزية الأخرى تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر. فقد اشترى البنك الوطني التشيكي نحو طنين من الذهب خلال يوليو، مسجلًا بذلك الشهر الحادي والأربعين على التوالي من صافي الشراء. وبلغت مشترياته منذ بداية العام 12 طنًا، لترتفع حيازاته إلى نحو 84 طنًا، بما يعادل حوالي 6% من إجمالي احتياطياته.
كما اشترى كل من البنك الوطني الكازاخستاني، وبنك نيجارا ماليزيا، والبنك المركزي البوليفي نحو طن واحد من الذهب خلال يوليو. وبلغ إجمالي مشتريات البنك الوطني الكازاخستاني منذ بداية العام 29 طنًا، ليصبح ضمن أكبر خمس جهات تراكمًا للذهب عالميًا، بينما تمثل حيازات الذهب نحو 75% من إجمالي احتياطيات كازاخستان.
أما ماليزيا وبوليفيا، فقد بلغت حيازاتهما من الذهب منذ بداية العام نحو 6 أطنان و2 طن على التوالي.
أوزبكستان تواصل تعزيز احتياطياتها رغم بيع طن في يوليو
رغم أن البنك المركزي الأوزبكي كان من بين البائعين خلال يوليو، بعدما خفّض حيازاته بنحو طن واحد، فإن مشترياته منذ بداية العام لا تزال تبلغ حوالي 40 طنًا. وتبلغ حيازات الذهب لدى أوزبكستان نحو 431 طنًا، وهو ما يمثل حوالي 87% من إجمالي احتياطيات البلاد. وفي الوقت نفسه، تصدر محافظ البنك المركزي الأوزبكي تيمور إشميتوف عناوين الأخبار بعد سعيه للتواصل مع مديري الأصول الأمريكيين، مع الإشارة إلى أن البنك يدرس إمكانية بيع الذهب بأسعار “مواتية” ضمن خطة شاملة لإدارة الاحتياطيات.
روسيا وتركيا تتصدران قائمة بائعي الذهب
على الجانب الآخر، شهد يوليو استمرار بعض البنوك المركزية في خفض حيازاتها من المعدن الأصفر. وكان البنك المركزي الروسي أكبر بائع صافٍ للذهب خلال الشهر، بعدما باع نحو 6 أطنان، لترتفع مبيعاته منذ بداية العام إلى 50 طنًا، مما خفض إجمالي حيازاته إلى نحو 2277 طنًا. وجاءت تركيا في المرتبة التالية بين أبرز البائعين، بعدما باعت طنًا واحدًا خلال يوليو، لترتفع مبيعاتها منذ بداية العام إلى حوالي 85 طنًا.
كما باع كل من الأردن وأوزبكستان نحو طن واحد من الذهب خلال يوليو.
لماذا تستمر البنوك المركزية في شراء الذهب؟
يمثل اتجاه البنوك المركزية نحو زيادة حيازاتها من سبائك واطنان الذهب أحد أهم العوامل الهيكلية الداعمة للطلب على المعدن الأصفر. فالذهب يوفر وسيلة لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الأصول والعملات التقليدية، كما يُنظر إليه باعتباره أداة للتحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية.
وتزداد أهمية هذا الاتجاه مع استمرار عدد من البنوك المركزية في إعادة النظر في أماكن تخزين احتياطيات الذهب وتنويع مواقع حفظها، وهو اتجاه رصده مجلس الذهب العالمي ضمن مسحه لعام 2026 لاحتياطيات البنوك المركزية.
وبالتالي، فإن استمرار عمليات الشراء الرسمية لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر الذهب بصورة مباشرة في كل شهر، لكنه يوفر دعمًا أساسيًا للطلب على المعدن الأصفر، خاصة عندما يتزامن مع تدفقات استثمارية قوية وتراجع الدولار أو انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.
كوريا الجنوبية تعود إلى سوق الذهب بعد 13 عامًا
وفي تطور لافت، أعلن بنك كوريا المركزي (BOK) عن تخصيص رسمي للذهب لأول مرة منذ 13 عامًا. وجرى هذا التخصيص من خلال صناديق استثمار متداولة مدعومة بالذهب، بقيمة تقدر بنحو 250 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل حوالي طنين من الذهب. كما أعلن البنك عن خطط لشراء الذهب المكرر محليًا، في إطار مساعيه لتنويع الاحتياطيات والتحوط من المخاطر المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية.
ويُعد دخول بنك مركزي كبير مثل كوريا الجنوبية مجددًا إلى سوق الذهب من خلال تخصيص رسمي إشارة مهمة إلى استمرار الاهتمام المؤسسي بالمعدن الأصفر كجزء من استراتيجية إدارة الاحتياطيات.
فنزويلا تطلب استعادة مليارات الدولارات من الذهب
وفي سياق متصل، طلبت الحكومة الفنزويلية استعادة ما يقرب من 4 مليارات دولار من احتياطياتها الذهبية المحفوظة لدى بنك إنجلترا. ويأتي هذا التحرك ضمن توجه أوسع لدى بعض البنوك المركزية نحو زيادة السيطرة المحلية على احتياطيات الذهب وتنويع أماكن التخزين، وهو ما أشار إليه مجلس الذهب العالمي في أحدث بياناته.
ماذا تعني مشتريات البنوك المركزية لمستقبل أسعار الذهب؟
تشير الصورة العامة إلى استمرار وجود طلب رسمي قوي على الذهب، رغم اختلاف اتجاهات البنوك المركزية من دولة إلى أخرى. وتظل الصين وبولندا في مقدمة المشترين، بينما تواصل دول أخرى مثل كازاخستان والتشيك وأوزبكستان تعزيز حضور الذهب ضمن احتياطياتها. وبالنسبة لسوق الذهب العالمي، فإن استمرار هذه المشتريات يمثل عامل دعم طويل الأجل، لكنه ليس العامل الوحيد المحدد لاتجاه الأسعار. إذ تظل حركة الدولار الأمريكي، وعوائد السندات، وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتدفقات صناديق الذهب، والطلب الاستثماري من أهم المحركات التي يجب مراقبتها بالتوازي.
وبالتالي، فإن استمرار البنوك المركزية في زيادة حيازاتها قد يحد من الضغوط الهبوطية على الذهب ويعزز جاذبيته كأصل للتحوط، خاصة إذا تزامن ذلك مع تراجع الدولار أو انخفاض عوائد السندات.
