يحتاج المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية في الأسهم والسندات من خلال إضافة السلع الأساسية مثل الذهب – وذلك حسب بحث جديد من غولدمان ساكس ووفقا لما ذكره البنك ” لحماية محافظ الأسهم والسندات من المخاطر المفاجئة في أسواق المال، ينبغي على المستثمرين النظر في تنويع استثماراتهم عبر السلع الأساسية مثل الذهب”.
الرسم البيانى المباشر لسعر الذهب
مستقبل محافظ الاسهم والسندات
وأشار التقرير إلى أن “محافظ الأسهم والسندات لا تحمي بشكل كافٍ من تباطؤ النمو الاقتصادي وأرتفاع التضخم في حالتين على وجه الخصوص: عندما يزداد عدم اليقين في السياسات العالمية (مثل نقاشات الأسواق حول قدرة البنوك المركزية على كبح التضخم) وعندما يواجه الاقتصاد صدمة في الإمدادات (مثل انقطاع مفاجئ في إمدادات الطاقة)”. وأضاف: “على سبيل المثال، قفزت أسعار الذهب في سبعينيات القرن الماضي مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الأمريكي وانخفاض مصداقية البنوك المركزية، مما ساهم في ارتفاع التضخم”.
ومما ورد في التقرير أيضا: “ارتفع سعر الذهب لأن المستثمرين كانوا يبحثون عن قيمة خارج النظام المالي التقليدي”.
أرتفاع أسعار السلع الى مستويات قياسية
وكانت أسعار السلع الأساسية من بين الأصول القليلة والتي ارتفعت قيمتها بعد تصحيح التضخم عند توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا في عام 2022. وأشار بحث غولدمان ساكس إلى أنه في أي 12 شهرًا شهدت فيها الأسهم والسندات عوائد حقيقية سلبية، حققت السلع الأساسية أو الذهب أداءً إيجابيًا. ويمكن للسلع الأساسية أيضًا حماية المحافظ الاستثمارية من تقلبات التجارة، فى أشارة إلى أن إمدادات السلع الأساسية أصبحت أكثر تركيزًا، وأن الدول تستخدم سيطرتها على الموارد كأداة نفوذ جيوسياسي.
وعليه يعتقد بحث غولدمان ساكس أن السلع الأساسية ستلعب دورًا أكثر استراتيجية في المستقبل، مع تقلب سيطرة الحكومات في دورة من أربع مراحل:
أولًا، تحمي الحكومات سلاسل الإمداد من خلال إعادة إنتاج السلع محليًا عبر التعريفات الجمركية والمنح والاستثمار، واستبدال الواردات عند الإمكان وتخزين السلع عند الضرورة.
ثانيًا، “بعد توسع الإمدادات المحلية وتأمينها، يتم تصدير الفائض”.
ثالثًا، مع انخفاض أسعار السلع العالمية، “يخرج المنتجون ذوو التكاليف العالية، ويتمركز الإمداد لدى عدد أقل من المنتجين”.
وأخيرًا، مع تركز الإمدادات، “يتمكن المنتجون الرئيسيون من أستخدام هذا الترابط كأداة نفوذ جيوسياسي واقتصادي عبر قيود التصدير، مما يزيد من مخاطر الاضطرابات ويجعل الدول الأخرى تعيد النظر في استراتيجيات سلاسل الإمداد الخاصة بها”.
وأشار التقرير إلى أمثلة عديدة على تركز السلع والموارد اليوم. حيث أضاف بحث غولدمان ساكس: “من المرجح أن توفر الولايات المتحدة الامريكية أكثر من ثلث إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2030، وقد ربطت الولايات المتحدة صادراتها هذه بمفاوضات التعريفات الجمركية”. و “شهدت أوروبا، على وجه الخصوص، تحولاً نحو الاعتماد على الغاز المسال الأمريكي بدلاً من الغاز الروسي منذ عام 2022. ومن المتوقع أن يزداد حجم إمدادات الغاز الأمريكي إلى أوروبا وآسيا أكثر من ذلك”.
وأشاروا أيضاً إلى أن الصين تسيطر على أكثر من 90% من قدرة معالجة المعادن الأرضية النادرة، مؤكدين أن هذه العناصر “ضرورية في السباق لتطوير الذكاء الاصطناعي”.
ولكن فى نفس الوقت فأن قسم الأبحاث في بنك جولدمان ساكس حذر من أن جميع السلع الأساسية ليست متساوية من حيث فعاليتها في إدارة المخاطر. وأضاف: “يتطلب تحديد مدى فعاليتها فهم احتمال تعرض أي سلعة أساسية لخلل في الإمدادات، وما إذا كان هذا الخلل سيؤدي إلى ارتفاع التضخم. ويجب مراعاة معيارين: وزن السلعة المباشر أو غير المباشر في سلة مؤشر التضخم، ونسبة الإمدادات المتضررة”.
وأوضحوا أن الطاقة تلبي المعيار الأول، لأن أي خلل في إمداداتها يؤثر بسرعة على الاقتصاد والأسواق المالية. وأضاف المحللون بالقول: “يبلغ وزن المعادن الصناعية والمعادن الأرضية النادرة في سلة مؤشر التضخم أقل، مع أن تأثيرها يزداد مع تحول مزيج الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة التي تستخدم هذه السلع. وتتميز المعادن الصناعية والمعادن الأرضية النادرة بتمركز معالجتها في الصين، وبالتالي، حتى مع تأثير غير مباشر على التضخم، كارتفاع تكلفة بطاريات السيارات الكهربائية، فإن أي خلل في الإمدادات قد يكون له تأثير كبير.