كتابة :
الكاتب إبراهيم المصري
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 3 دقيقة
تتجه الأنظار في أسواق الطاقة العالمية نحو أستراليا مع تصاعد أزمة نقص إمدادات الغاز في آسيا، وهو ما يعزز فرص الغاز الطبيعي المسال الأسترالي في الاستحواذ على حصة أكبر من الطلب الآسيوي خلال السنوات المقبلة، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقرار الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.
ويرى مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة أن التطورات الحالية قد تمثل نقطة تحول استراتيجية لصادرات الغاز الأسترالية، خاصة مع تنامي القلق داخل الاقتصادات الآسيوية الكبرى من استمرار اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، أكد برايان شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة فورمنتيرا بارتنرز للاستثمار، أن آسيا تواجه للمرة الأولى أزمة حقيقية تتعلق بنقص الغاز، معتبرًا أن هذه الظروف تصب بشكل مباشر في مصلحة أستراليا على المدى الطويل، بفضل قدراتها الإنتاجية الكبيرة واحتياطياتها الضخمة من الغاز.
وأضاف شيفيلد أن اليابان بدأت بالفعل في تكثيف اهتمامها بالحصول على المزيد من الغاز الطبيعي الأسترالي، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمارات ومشروعات التطوير داخل قطاع الطاقة الأسترالي خلال الفترة المقبلة.
وتُعد اليابان من أبرز المشترين للغاز الطبيعي المسال الأسترالي، حيث تستحوذ إلى جانب الصين على جزء كبير من صادرات أستراليا من الغاز. كما عززت الحكومتان الأسترالية واليابانية مؤخرًا تعاونهما في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية، في خطوة تعكس أهمية تأمين الإمدادات المستقبلية.
ويحظى حوض بيتالو الصخري في الإقليم الشمالي الأسترالي باهتمام متزايد من المستثمرين، خاصة بعد التقديرات التي تشير إلى احتوائه على نحو 500 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يجعله أحد أكبر مشاريع الغاز الصخري الواعدة عالميًا، مع مقارنته بحقل مارسيليس الأمريكي الشهير.
ورغم ضخامة الاحتياطيات، فإن تطوير مشاريع الغاز الصخري في أستراليا شهد تباطؤًا خلال السنوات الماضية بسبب تركيز شركات الطاقة على الحقول التقليدية. إلا أن تغير خريطة الطلب العالمي وارتفاع الحاجة الآسيوية للغاز قد يدفعان الصناعة الأسترالية إلى تسريع استثماراتها في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه التحركات أيضًا في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال تعرض الساحل الشرقي الأسترالي لنقص محلي في إمدادات الغاز خلال السنوات المقبلة، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط على الحكومة وشركات الطاقة لتحقيق توازن بين تلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات الخارجية.
