بالامس أتفقت أوبك وحلفاؤها بما يسمى مجموعة أوبك+ على إبقاء مستويات إنتاج النفط الخام دون تغيير حتى نهاية عام 2026، مُؤكدين بذلك إطار عملهم لضبط الإنتاج وسط مخاوف متزايدة من فائض المعروض المُرتقب وتراجع الأسعار. وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الوزاري الأربعين لأوبك والدول غير الأعضاء، حيث أقرّ الأعضاء آلية جديدة لتقييم قدرات الإنتاج الوطنية، تُمهّد الطريق لحصص إنتاج جديدة في عام 2027.
وأعلنت المجموعة – التي تُنتج مجتمعةً حوالي نصف نفط العالم – أنها ستعيد تأكيد إعلان التعاون المُوقّع عام 2016، مُحافظةً على حدود الإنتاج الإجمالية المُتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين. وشدّد البيان على “الأهمية الحاسمة للامتثال الكامل” والالتزام بآليات التعويض بين الأعضاء. كما خوّل وزراء أوبك+ اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) بالاجتماع كل شهرين وعقد جلسات طارئة إذا دعت ظروف السوق إلى ذلك. ستراقب اللجنة عن كثب العرض والطلب والامتثال، بدعم من أمانة أوبك.
كما وافقت الكتلة أوبك + على نظام جديد لقياس أقصى طاقة إنتاج مستدامة (MSC)، وهو معيار فني رئيسي سيُحدد مستويات خط الأساس لتخصيصات الإنتاج بدءًا من عام 2027. وتهدف هذه الآلية إلى حل التوترات طويلة الأمد بين الأعضاء، مثل الإمارات العربية المتحدة، التي عززت طاقتها الإنتاجية وتريد حصصًا أعلى، ودول أخرى مثل نيجيريا وأنغولا، التي انخفض إنتاجها.
وفي حين جددت المجموعة تأكيدها على التزامها بالاستقرار، لا تزال أسعار النفط الخام تحت الضغط. حسب منصات شركات تداول النفط فقد أغلق سعر خام برنت يوم الجمعة بالقرب من 63 دولارًا للبرميل، بأنخفاض بنحو 15% منذ يناير، حيث يستعد المتداولون لفائض في المعروض في عام 2026. ومن جانبها تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا محتملًا يتجاوز 4 ملايين برميل يوميًا العام المقبل على الرغم من ارتفاع تقديرات الطلب، بينما يرى جي بي مورغان “تخمة مستمرة” قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض.
ولكن بينما يُشير بيان أوبك+ الصحفي إلى الوحدة، يُحذر النقاد من أن الاتفاق قد يكون رمزيًا أكثر منه فعالًا. وفي مقال رأي لاذع نُشر هذا الأسبوع، اتهم خافيير بلاس من بلومبرغ أوبك+ بـ”التضليل الفني”، مجادلاً بأن الأرقام المنشورة للمجموعة تُخفي الحجم الحقيقي للإمدادات. وأشار إلى أن حصص أوبك تنطبق فقط على “النفط الخام”، باستثناء المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) – وهي ثغرات يستغلها العديد من المنتجين الآن.
وحذّر بلاس قائلاً: “إن أخطر عنصر في فائض العرض المُفترض القادم ليس حجم الإنتاج، بل معدلات التمويل التي تتجاوز 6%”، مُشيراً إلى أن الائتمان الرخيص الذي كان يُستخدم سابقاً لتخزين النفط الخام في فترة “كونتانجو” قد اختفى، مما شلّ حركة التجار والمصافي الصغيرة.
وفي الواقع، ووفقاً لبلاس، لم يعد بعض المنتجين يعتمدون حتى على ثغرات الحصص – بل يتجاوزون حدودهم ببساطة. وتُشير بيانات تتبع ناقلات النفط المستقلة إلى أن الإنتاج الفعلي، وخاصةً من الإمارات العربية المتحدة وغيرها من المنتجين الخليجيين، قد يكون أعلى بكثير من المستويات المُعلنة رسمياً. علاوة على ذلك، أشارت شركة التحليلات كبلر مؤخرًا إلى أن كميات النفط على سطح الماء قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ ذروة الجائحة عام ٢٠٢٠.
ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعها الوزاري الحادي والأربعين في ٧ يونيو ٢٠٢٦، حيث كُلِّفت الأمانة العامة بوضع برامج تعاون جديدة بموجب ميثاق التعاون لعام ٢٠١٩.
