أظهرت نتائج مسح أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص البريطاني شهد تباطؤًا ملحوظًا في نمو النشاط التجاري خلال شهر مارس/آذار، نتيجةً للتأثير السلبي للحرب في الشرق الأوسط.
وحسب المعلن فقد انخفض مؤشر الناتج المركب الأولي بأكثر من المتوقع إلى 51.0 نقطة في مارس/آذار، مقارنةً بـ 53.7 نقطة في فبراير/شباط. وكان من المتوقع أن يرتفع إلى 52.8 نقطة. وظل المؤشر فوق مستوى 50.0 نقطة المحايد للشهر الحادي عشر على التوالي. ومع ذلك، يشير هذا المؤشر إلى أبطأ وتيرة نمو منذ سبتمبر/أيلول 2025.
ومن جانبه وتعليقا على الارقام قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: “أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلبًا على الاقتصاد البريطاني في مارس/آذار، مما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بشكل حاد”. وأضاف بالقول: “تباطأ نمو الإنتاج في قطاعي التصنيع والخدمات بشكل ملحوظ، حيث عزت الشركات خسائرها في الأعمال التجارية مباشرةً إلى الأحداث في الشرق الأوسط، سواءً من خلال تزايد نفور المستهلكين من المخاطرة، أو ارتفاع ضغوط الأسعار، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو من خلال اضطرابات السفر وسلاسل التوريد”.
علاوة على ذلك، تصاعدت الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد.
وأضاف الخبير الاقتصادي بإن بنك إنجلترا يواجه فترة صعبة سيحتاج خلالها إلى الموازنة بين مخاطر النمو والتضخم.
وحسب المعلن ايضا اليوم فقد سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات 51.2 نقطة مقارنةً بـ 53.9 نقطة في الشهر السابق، بينما كان من المتوقع أن يصل إلى 53.0 نقطة. وبالمثل، انخفض مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى 51.4 نقطة من 51.7 نقطة في فبراير، بينما كان من المتوقع أن يصل إلى 51.1 نقطة.