كتابة :
الكاتب إبراهيم المصري
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: دقيقتين
أكد يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك قد يضطر إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا إذا شهدت معدلات التضخم في منطقة اليورو ارتفاعًا يتجاوز المستويات المستهدفة بصورة واضحة، حتى وإن كان ذلك الارتفاع مؤقتًا.
وأوضح ستورناراس، خلال كلمته أمام البرلمان اليوناني يوم الاثنين، أن التطورات الجيوسياسية الحالية، خاصة التوترات المرتبطة بإيران واحتمالات تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، ساهمت في دفع أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى مستويات مرتفعة، وهو ما قد يمتد تأثيره لاحقًا إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات داخل الاقتصادات الأوروبية.
وأشار إلى أن أي قفزة ملحوظة في التضخم تستدعي استجابة نقدية محسوبة بعناية، بحيث يتم تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي ومتوازن، مع الحد من التداعيات السلبية المحتملة على النمو الاقتصادي والاستثمار.
وأضاف أن الهدف الأساسي للبنك المركزي الأوروبي يظل ضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% على المدى المتوسط، دون فرض قيود نقدية مفرطة قد تؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي بصورة كبيرة.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة اليونانية قد رشحت الشهر الماضي ستورناراس للاستمرار في منصبه محافظًا للبنك المركزي اليوناني لفترة جديدة.
