كتابة :
الكاتب أحمد إبراهيم
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: دقيقتين
قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 37% للاجتماع الثالث على التوالي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأوضح البنك أن تقلبات أسعار النفط والغاز، إلى جانب ضعف الطلب المحلي، لا تزال تؤثر على الاقتصاد التركي، مؤكدًا استمراره في اتباع سياسة نقدية متشددة لدعم استقرار الأسعار. وكان البنك قد رفع توقعاته للتضخم خلال مايو الماضي، متوقعًا وصوله إلى 24% بنهاية عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 16%، بينما سجل معدل التضخم السنوي 32.6% خلال مايو، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.
وتُعد تركيا من أكثر الدول تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة، إذ تستورد نحو 71% من احتياجاتها، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسواق النفط والغاز العالمية.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل مراقبة التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية ستظل مشددة حتى تحقيق تحسن مستدام في استقرار الأسعار.
