أشار كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا إلى سبب أحتمال تصويته ضد خفض أسعار الفائدة في نوفمبر. وكان قد صرح هيو بيل في خطاب ألقاه هذا الاسبوع بأن “السياسة النقدية يجب أن تركز بحزم على استقرار الأسعار”. وبعبارة أخرى، تقع مسؤولية السيطرة على التضخم على عاتق البنك المركزي البريطانى فوق كل أعتبار.
وتفسيرنا هو أنه يقترح أن يركز بنك إنجلترا بشكل أساسي على مهمته الأساسية المتمثلة في خفض التضخم، وليس على متغيرات أخرى مثل الناتج الاقتصادي والتوظيف. وتأتي هذه الرسالة قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة في نوفمبر، والذي لا يزال معلقًا: يرى المشاركون في السوق أحتمالات محدودة لخفض الفائدة، لكن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أنه سيحدث.
ويجادل أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك، والذين يؤيدون خفض أسعار الفائدة، مثل سواتي دينغرا، المتشددة في سياسة التيسير الكمي، بأن خفض أسعار الفائدة ضروري لمنع ارتفاع معدل البطالة. وبشكل عام. سيتعزز موقفهم بفضل أستمرار بيانات PAYE والتي تُظهر سلسلة من فقدان الوظائف لعدة أشهر، بينما تشير الاستطلاعات إلى أن الاقتصاد قد فقد زخمه في الربع الثالث.
ولكن بيل، والذي يُقال بإنه أكثر نفوذاً بفضل منصبه ككبير الاقتصاديين، يقول في خطابه بإن مهمة البنك واضحة: يجب عليه تحقيق استقرار الأسعار بما يتوافق مع معدل تضخم يبلغ 2.0%. ولكن مع أحتمال وصول التضخم في بريطانيا إلى 4.0% على أساس سنوي في سبتمبر، يُجادل هيو بأنه “يجب على صانعي السياسة النقدية الالتزام بوضوح وبصدق بتحقيق هدف استقرار الأسعار”. ويُحذّر من أن البنك المركزى البريطانى يجب أن يسعى إلى “التزام صادق بأستجابة حازمة للسياسة النقدية في حال خروج التضخم عن السيطرة”، لأن هذا “يُحفّز سلوكاً يُقلّل من احتمالية خروج التضخم عن السيطرة. ويتم خلق دورة استقرار إيجابية ذاتية التعزيز”.
