كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
وفقًا لمحاضر اجتماع 28-29 يناير 2025، قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بإن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب والترحيل الجماعي للمهاجرين، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي القوي، كانت عوامل قد تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام. وكان قد أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في اجتماع الشهر الماضي إلى المخاطر المتزايدة التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم، وهو السبب الرئيسي وراء إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير.
وكان قد أشار المسؤولون التسعة عشر في بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى والذين يشاركون في قرارات أسعار الفائدة إلى أنهم “يريدون رؤية المزيد من التقدم في التضخم قبل إجراء” أي تخفيضات أخرى. وكانوا قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند 4.3٪، بعد خفضه من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 5.3٪ في أواخر العام الماضي. ويجعل توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين، بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، في أي وقت قريب.
مسار التضخم الامريكى يؤثر على سياسات البنك
وفي الأسبوع الماضي فقط، أصدرت الحكومة بيانات تشير إلى أن التضخم الامريكى كان في الواقع يزداد سوءًا، مما دفع العديد من خبراء الاقتصاد إلى توقع خفض واحد فقط – إن وجد – لأسعار الفائدة هذا العام. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد قالت وزارة العمل بإن أسعار المستهلك الامريكى أرتفعت بنسبة 3٪ في يناير مقارنة بالعام الماضي، أرتفاعًا من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف عند 2.4٪ في سبتمبر الماضي. ومع ذلك، يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى عن كثب مقياسًا منفصلاً للتضخم يظهر أن التضخم أقرب إلى 2.5٪.
كما أستشهد مضمون محضر أجتماع البنك بـ “درجة عالية من عدم اليقين” المحيطة بالاقتصاد، مما جعل من المناسب لبنك الاحتياطي الفيدرالي “اتباع نهج حذر” في النظر في أي تغييرات أخرى على سعر الفائدة الرئيسي. وأضاف المحضر بأن جميع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيدوا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر الماضي. ويأتي الإجماع بعد علامات على خلاف متزايد في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الذين أيدوا المزيد من تخفيضات الأسعار وأولئك الأكثر قلقًا بشأن التضخم العنيد.
والقضية الرئيسية، وخاصة في أسواق وول ستريت، هي المدة التي سيستمر فيها توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة. حيث يتوقع مستثمرو وول ستريت أن البنك المركزي الامريكى لن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يوليو، وفقًا لأسعار العقود الآجلة. لا يتوقعون خفضًا ثانيًا حتى عام 2026.
تأثير التعريفات الجمركية على توقعات الفائدة
وفى هذا الصدد قال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى أيضًا بإنهم يريدون معرفة كيف تؤثر التعريفات الجمركية التي أقترحها ترامب وحملة الهجرة الصارمة على الاقتصاد. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن التعريفات الجمركية الامريكية ستدفع التضخم إلى الارتفاع، على الرغم من أن البعض يزعم أيضًا أن وعود ترامب بخفض التنظيم قد تخفض أسعار المستهلك بمرور الوقت.
وفى بداية هذا الاسبوع، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في خطاب ألقاه في أستراليا بإنه لا يزال يتوقع انخفاض الأسعار هذا العام، لكنه يدعم الآن التوقف المؤقت. وأضاف والر بإنه إذا تبين أن ارتفاع التضخم الشهر الماضي كان مجرد خلل مؤقت، كما حدث في يناير 2024، فإن “خفض الأسعار سيكون مناسبًا في وقت ما من هذا العام”. وقال والر أيضًا بإنه لا يعتقد أن التعريفات الجمركية الجديدة سترفع التضخم بشكل كبير، وأضاف أن أي زيادة في الأسعار من المرجح أن تكون مؤقتة. ونتيجة لذلك، قال بإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي له بالضرورة أن يغير سياساته بسبب التعريفات الجمركية.
وأضاف في إشارة إلى إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية: “لم أغير وجهة نظري بناء على ما تم تنفيذه حتى الآن”.
