ألغى الرئيس الامريكى ترامب الحماية التشريعية والتي فرضتها إدارة بايدن والتي كانت تقيّد التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعى في ألاسكا، بما في ذلك محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية والأراضي الفيدرالية في الولاية. وفى هذا الصدد فقد أفادت وكالة بلومبيرغ اليوم أن هذه التغييرات جاءت على شكل عدة إجراءات تشريعية بموجب قانون مراجعة الكونغرس، ما أثار رد فعل سريعًا من جماعات الضغط البيئية.
وكان قد وصف الاتحاد الوطني للحياة البرية خطوة الرئيس بأنها “هجوم مباشر على مشاركة الجمهور، والعلم، والإدارة المسؤولة للأراضي العامة، والحياة البرية، والمياه، ومجتمعات السكان الأصليين، والاقتصادات الريفية”. وقال تحالف بروكس رينج بإن هذه الخطوة “تترك المجتمعات الريفية في ألاسكا، والصيادين، والحكومات القبلية، بحماية أقل في وقت يتفاقم فيه تغير المناخ وضغوط الموارد بشكل متسارع”.
وتأتي إجراءات ترامب في أعقاب قرار سابق من الإدارة بإعادة فتح المزيد من محميات القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية للتنقيب عن النفط والغاز. حيث أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول أنها ستعيد فتح كامل سهل الساحل، الذي تبلغ مساحته 1.5 مليون فدان، للتأجير، بالإضافة إلى إعادة تفعيل عقود الإيجار التي كانت قد أُلغيت سابقًا لصالح هيئة التنمية الصناعية والتصدير في ألاسكا. ويمثل هذا القرار أقوى خطوة حتى الآن لتوسيع نطاق التنقيب في أقصى شمال ألاسكا منذ عملية بيع عقود الإيجار الأصلية التي جرت في عهد ترامب عام 2021.
توقعات أرقام انتاج الاسكا من النفط
تُعد ألاسكا من أكبر المناطق المنتجة للنفط الخام في الولايات المتحدة الامريكية. وكان قد بلغ إنتاج النفط فيها ذروته عند مليوني برميل يوميًا عام 1988، ولا يمثل حاليًا سوى 3% من الإنتاج الأمريكي. وقد أدت التكاليف المرتفعة، وتقادم الحقول، ومحدودية عقود الإيجار إلى توقف الاستثمار لعقود. ومع سعي الولايات المتحدة لتحقيق أمن الطاقة، وتجدد اهتمام المشترين الآسيويين بإمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، يبدو أن واشنطن مستعدة للمراهنة مجددًا على منحدر ألاسكا الشمالي.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتخذت إدارة ترامب خطوات لزيادة إنتاج النفط الخام من الاحتياطي البترولي الوطني عن طريق إزالة القيود وفتح 82% من المنطقة للتنقيب الجديد.
