أستوردت الصين ما مجموعه 12.38 مليون برميل من النفط الخام يوميًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 4.88% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل استيراد منذ أغسطس 2023، وفقًا لما ذكرته رويترز نقلًا عن بيانات حكومية. وكانت قد أظهرت البيانات أن واردات نوفمبر مثّلت أيضًا زيادة بنسبة 5.24% عن واردات أكتوبر، مما دفع إجمالي واردات النفط الخام للفترة بين يناير ونوفمبر إلى الارتفاع بنسبة 3.2% على أساس سنوي ليصل إلى 521.87 مليون طن، أي ما يعادل 11.45 مليون برميل يوميًا.
وحسب تفاصيل الارقام وفي نوفمبر، انخفضت شحنات النفط الروسية بمقدار 157 ألف برميل يوميًا لتصل إلى متوسط 1.19 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت واردات النفط السعودية بمقدار 345 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 1.59 مليون برميل يوميًا، مما جعل السعودية أكبر مورد للصين خلال الشهر. كما ارتفعت الشحنات من إيران بشكل ملحوظ، حيث أضافت 233 ألف برميل يوميًا منذ أكتوبر، ليصل متوسطها اليومي الإجمالي إلى 1.35 مليون برميل.
وتعليقا على الارقام قالت إيما لي، رئيسة قسم تحليلات الصين في فورتيكسا، لرويترز: “شهد الطلب المحلي انخفاضًا موسميًا، لكن العقوبات المفروضة على إمدادات النفط الخام من إيران وروسيا أدت إلى انخفاضات كبيرة في أسعار المواد الخام، مما عزز هوامش ربح التكرير ودفع المزيد من المصافي إلى التقدم بطلبات للحصول على حصص استيراد مسبقة قبل الدفعة الأولى في عام 2026”.
وتأتي بيانات استيراد النفط في أعقاب توقعات بأن الطلب على النفط الخام في أكبر مستورد في العالم من المرجح أن يظل ضعيفًا حتى منتصف العام المقبل على الأقل. وفي حين أن النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع سابقًا والطلب المتزايد على البتروكيماويات سيرفعان الطلب الصيني على النفط بنسبة 1.1% هذا العام، فقد بلغ استهلاك وقود النقل ذروته، وفقًا لما ذكره معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا، وحدة أبحاث السوق التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية (CNPC)، وهي شركة الطاقة الحكومية الكبرى.
وفي غضون ذلك، تُكثّف مصافي التكرير المستقلة في شانغدونغ عمليات شراء النفط ومعالجته، بعد أن أصدرت بكين دفعة جديدة من حصص استيراد النفط الخام. يُقلّل هذا الشراء من مخزونات النفط، وهو ما يعتقد المحللون أنه قد يُخفّف من فائض المعروض المُتصوّر قبل نهاية العام.
