أعلنت أرامكو السعودية وسيمبرا عن اتفاقية أولية مدتها 20 عامًا تتضمن حقوق ملكية وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة المرحلة الثانية من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال. وتتضمن الصفقة استحواذ أرامكو السعودية على حصة 25% في المرحلة الثانية من المشروع. وتنص الاتفاقية غير الملزمة على بيع وشراء 5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. ويتوقع الطرفان وضع اللمسات النهائية على اتفاقية شراء وبيع الغاز الطبيعي المسال الملزمة واتفاقيات حقوق الملكية النهائية بموجب شروط مماثلة، في انتظار شروط معينة.
وقال ناصر النعيمي، رئيس الاستكشاف والإنتاج في أرامكو السعودية: “باعتبارها شريكًا استراتيجيًا محتملاً في المرحلة الثانية من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال، فإن أرامكو السعودية في وضع جيد لتنمية محفظتها من الغاز، بهدف تلبية احتياجات العالم من الغاز الطبيعي المسال”. الحاجة المتزايدة لمصادر الطاقة منخفضة الكربون. وتعد هذه الاتفاقية خطوة رئيسية ضمن استراتيجيتنا لنصبح لاعبًا عالميًا رائدًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف جيفري مارتن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Sempra: “إن التوسع المخطط لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال سيساعد في تسهيل توزيع الغاز الطبيعي الأمريكي عبر أسواق الطاقة العالمية. ومن خلال توسيع النطاق العالمي لمنشأة بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال، لدينا الفرصة لتحسين أمن الطاقة مع توفير بديل منخفض الكربون للفحم لإنتاج الكهرباء.
ومشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال، الواقع في جنوب شرق تكساس، هو عبارة عن محطة لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره مع إمكانية الوصول المباشر إلى خليج المكسيك. وتشمل المرحلة الأولى، وهي قيد الإنشاء حاليًا، الوحدتين 1 و2 وخزانين لتخزين الغاز الطبيعي المسال والمرافق المرتبطة بها. وتهدف المرحلة الثانية إلى إضافة وحدتين أخريين، مما يزيد الطاقة الإنتاجية بما يصل إلى 13 مليون طن سنويا.
ويقع مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال داخل مجمع بورت آرثر للطاقة التابع لشركة سيمبرا للبنية التحتية، ولديه القدرة على التوسع إلى ثماني وحدات، مما يجعله واحدًا من أهم مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى تعزيز موثوقية الطاقة العالمية وأمنها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة Sempra Infrastructure على الترويج لمشاريع البنية التحتية داخل مجمع بورت آرثر للطاقة، لتلبية الطلب المتزايد على الوقود منخفض الكربون والحد من البيئة، بما في ذلك مشروع مقترح لاحتجاز الكربون.
