كتابة :
الكاتب أحمد إبراهيم
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: دقيقتين
وقّع البنك المركزي البوليفي اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية للأصول الرقمية في السلفادور، بهدف دعم تطوير سوق العملات المشفرة في بوليفيا. هذه الخطوة تُعدّ تغييرًا جذريًا في سياسة الدولة، التي كانت تُحرّم التعامل بالأصول الرقمية لسنوات طويلة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المحلي. وتتيح الاتفاقية تبادل الخبرات التنظيمية والتقنية، بما يشمل أدوات تحليل تقنية البلوك تشين وإدارة المخاطر. الاتفاقية، التي بدأت تنفيذها فورًا ولأجل غير مسمى، تهدف إلى بناء إطار عمل آمن ومستدام للعملات المشفرة في بوليفيا.
وتستند هذه الخطوة إلى تجربة السلفادور، الدولة الرائدة التي اعتمدت البيتكوين كعملة رسمية، مما يجعلها مرجعًا عالميًا في هذا المجال. بوليفيا تسعى للاستفادة من هذا النموذج لتعزيز الابتكار المالي ودعم الاقتصاد الرقمي.
وفي يونيو 2024، أصدر البنك المركزي البوليفي القرار رقم 082/2024، الذي ألغى الحظر السابق على العملات المشفرة. هذا القرار مهّد الطريق لانتعاش ملحوظ في التعاملات الرقمية، حيث سجّلت بوليفيا أكثر من 1.1 مليون معاملة مشفرة في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ932 ألف معاملة في النصف الأول من العام. ويُتيح النظام الجديد استخدام العملات المشفرة في المدفوعات الدولية والتجارة الإلكترونية، مما يدعم الشمول المالي ويوفر فرصًا للأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة. يؤكد البنك المركزي التزامه بتطوير تشريعات رقمية تضمن الرقابة وتعزز ثقة المستخدمين.
ورغم التحديات التي تواجهها السلفادور من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، فإنها تظل نموذجًا ملهمًا للدول الأخرى. هذه الشراكة بين بوليفيا والسلفادور تعكس رغبة أمريكا اللاتينية في استكشاف إمكانات العملات الرقمية. وبشكل عام فالشراكة مع السلفادور تؤكد التزام الدولتين ببناء اقتصاد رقمي يدعم الابتكار والاستقرار المالي في المنطقة.
