كتابة :
نضال منصور
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 3 دقيقة
شهد زوج اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) استقرارًا نسبيًا خلال التداولات الأخيرة، ليستقر قرب مستوى 0.8637، في ظل حالة من الحذر تسيطر على الأسواق مع ترقب مسار السياسة النقدية لكل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. ويأتي هذا الأداء في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات أوضح بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وسط تقييم مستمر لتأثيرات التضخم وأسعار الطاقة على قرارات البنوك المركزية.
توقعات MUFG: استقرار نسبي مع ميل طفيف للصعود
أشار بنك MUFG إلى أن زوج EUR/GBP مرشح للتحرك في نطاق عرضي خلال الفترة المقبلة، مع ميل محدود نحو الارتفاع، وذلك في ظل غياب محفزات قوية تدفع نحو تغير واضح في الاتجاه.
وأوضح البنك أنه في حال عدم حدوث انخفاض حاد في أسعار الطاقة، فإن كلا من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قد يتجهان إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، وهو ما تم استيعابه جزئيًا بالفعل في تسعير الأسواق.
السياسة النقدية تحت المجهر
تشير توقعات الأسواق حاليًا إلى أن بنك إنجلترا قد يلجأ إلى ما بين زيادتين وثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام، بينما يواصل البنك المركزي الأوروبي تقديم إشارات أكثر وضوحًا بشأن مسار التشديد النقدي على المدى القريب.
ورغم ذلك، ترى MUFG أن الفجوة بين سياسات البنكين تظل محدودة، وهو ما يقلل من فرص حدوث تحركات قوية ومستدامة في زوج اليورو/الجنيه الإسترليني خلال الفترة الحالية.
نطاق تداول مرجح مع تحسن طفيف في اليورو
يرجح البنك أن يظل الزوج في نطاق تداول ضيق خلال المدى القريب، مع وجود ميل طفيف لصالح اليورو، مدعومًا ببعض التحسن في توقعات السياسة النقدية داخل منطقة اليورو. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه لم تظهر حتى الآن اختلافات جوهرية بين توجهات البنكين المركزيين من شأنها تغيير الصورة العامة لحركة الزوج بشكل واضح.
الأداء الأخير لزوج EUR/GBP
على الصعيد الفني، سجل زوج اليورو/الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا خلال أوائل شهر مايو، بعد فترة من الاتجاه الهابط خلال شهر أبريل، مما يعكس حالة من التذبذب داخل نطاق محدود دون اتجاه واضح مستدام حتى الآن.
الخلاصة
بشكل عام، تشير توقعات MUFG إلى أن زوج اليورو / الاسترلينى EUR/GBP قد يواصل التداول داخل نطاق جانبي خلال الفترة المقبلة، مع أفضلية طفيفة لصالح اليورو، في ظل توازن نسبي بين سياسات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا واستمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية.
