كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
في حين ثبت منذ فترة طويلة أن وضع الذهب كملاذ آمن يمكن أن يساعد في إدارة مخاطر المحفظة، فإن تفسير مساهمته في العائدات الفعلية للمحفظة يظل تمرينًا معقدًا. وذلك وفقًا لدراسة جديدة أجراها مجلس الذهب العالمي، ربما تكون النماذج الحالية لتقدير العائدات المتوقعة للذهب قد قللت من قيمته الحقيقية على المدى الطويل. وخلصت المنشورات التي أستشهد بها مجلس الذهب العالمي سابقًا إلى أن الوظيفة الأساسية للسبائك هي تخزين القيمة، وبالتالي فإن حركتها على المدى الطويل يجب أن تتوافق مع مستوى الأسعار العام (مؤشر أسعار المستهلك). ومع ذلك، فإن هذه الدراسات، كما يشير المجلس، “أساءت وصف الذهب”، مما أدى إلى استنتاجات متحيزة.
وكان هناك أفتراضان خاطئان برزا أمام محللي مجلس الذهب العالمي: 1) الميل إلى استخدام البيانات من فترة معيار الذهب لتحليل أداء سعر الذهب، و2) النظر إلى ديناميكيات الأسعار طويلة الأجل حصريًا من خلال عدسة الطلب من الأسواق المالية وتجاهل مصادر الطلب الأخرى. وبناءً على مثل هذه الافتراضات، خلصت العديد من الدراسات إلى عائد حقيقي متوقع في الأمد البعيد يتراوح بين 0% و1%. كما أنتجت الأساليب البديلة التي تستخدم تقديرات علاوة المخاطر أو الهياكل الشبيهة بالسندات مع الخيارات المضمنة نتائج مماثلة.
ولكن كما يوضح تحليل مجلس الذهب العالمي .كان عائد الذهب في الأمد البعيد أعلى بكثير من التضخم لأكثر من 50 عامًا، وهو ما يعكس بشكل أوثق الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، تفتقر الأطر الحالية لتقدير العائدات الطويلة الأجل للذهب إلى نهج قوي يتماشى مع افتراضات سوق رأس المال لفئات الأصول الأخرى. وعلى وجه التحديد، تفشل هذه الأطر في النظر في مكون اقتصادي أعلى من المكون المالي الذي ركزت عليه النماذج السابقة.
وبدلاً من ذلك، قدم المجلس نموذجًا جديدًا – العائدات المتوقعة طويلة الأجل للذهب (GLTER) – يجمع بين مكون اقتصادي، يمثله الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي، ومكون مالي، يمثله رسملة أسواق الأسهم والسندات العالمية، ويقيم تأثير كل من هذه المتغيرات باستخدام تحليل الانحدار. ويكشف تحليل نتائج الانحدار لمواصفاتين، أحدهما للذهب والناتج المحلي الإجمالي فقط، والآخر للذهب والمكونين، أن العائدات المتوقعة طويلة الأجل للذهب يمكن تفسيرها بثلاثة أجزاء من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي ناقص جزء واحد من نمو المحفظة العالمية – مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي هو المحرك الأساسي لسعر الذهب في الأمد البعيد.
وفى نفس الوقت تُظهر النتائج أن متوسط عائد الذهب المقدر خلال الفترة 2025-2040 سيتجاوز 5% سنويًا، وهو أعلى بكثير من الناتج الذي تنتجه معظم النماذج الأخرى. وعلى وجه التحديد، يتجاوز التقدير افتراضات العائد الطويل الأجل الشائعة مثل العائد الحقيقي الصفري (2.4% اسمي بما يتماشى مع التضخم المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك) على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، أو عائد الذهب المعادل لمعدل الخالي من المخاطر (2.9% لسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل).
وفي حين أن هذا العائد أقل من العائد التاريخي الملحوظ من عام 1971 إلى عام 2023، فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما يقول مجلس الذهب العالمي، مضيفًا أن التأثير من المرجح أن يكون مماثلاً للعائدات المتوقعة لجميع الأصول. وأشار محللو مجلس الذهب العالمي إلى أنه “من وجهة نظرنا، فإن أي نموذج يفشل في مراعاة النمو الاقتصادي إلى جانب العوامل المالية سوف يثبت عدم كفايته في تحديد العائد المتوقع للذهب على المدى الطويل”.
وبالمقارنة بنماذج التسعير الأخرى للمجلس، GRAM وQaurum، يضع GLTER تركيزًا أكبر على النمو الاقتصادي، والذي يجد أنه المحرك الأساسي للذهب في الأمد البعيد. حيث يقول مجلس الذهب العالمي بإن هذا النموذج يساعد أيضًا في تفسير سبب كون العائد الطويل الأجل للذهب، ومن المرجح أن يظل، أعلى بكثير من التضخم.
