كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
مؤخرا صرح بارت مِيلِك، المدير التنفيذي ورئيس قسم استراتيجية السلع العالمية في تي دي سيكيوريتيز TD Securities، بإن هناك احتمالية كبيرة لارتفاع سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة في المستقبل القريب، نظرًا لاحتمالية قيام البنوك المركزية في الصين ودول أخرى ذات اقتصادات ناشئة بشراء ملايين الأونصات الإضافية لرفع حصة الذهب في احتياطياتها إلى مستويات الدول المتقدمة.
الرسم البيانى المباشر لسعر الذهب / الدولار
فرص الاستثمار فى الذهب لا تزال قوية
وأضاف المحلل في مقابلة مع قناة BNN Bloomberg هذا الاسبوع: “إنها فرصة ذهبية للاستثمار في المعادن الثمينة”. وأكد: “كنت قد توقعت سابقًا أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار، وهذا الاحتمال لا يزال قائماً. ويرجع السبب الرئيسي إلى استمرار تخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية حتى عام 2026. ومن المرجح أن نرى خفضًا آخر في أسعار الفائدة الامريكية هذا العام، وربما اثنين، حتى مع عدم تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي لذلك في كلمته هذا الاسبوع”.
وأشار الخبير إلى نمو اهتمام المستثمرين في صناديق الذهب المدعومة، حيث ارتفعت مستويات ملكية هذه الصناديق بشكل ملحوظ منذ أدنى مستوياتها في فبراير. وأضاف بالقول: “من المرجح أن ينضم إلى هذا الاتجاه أيضًا المتداولون الفرديون، والذين لم يستفيدوا من هذا الارتفاع حتى الآن”. وأوضح أن انخفاض تكلفة التمويل، وارتفاع التضخم المتوقع، ورغبة المستثمرين في إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية، كلها عوامل تدفع إلى هذا الاتجاه.
وأوضح أيضا بأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والتوقعات بخفضات إضافية، يسهل عملية الاقتراض لشراء الذهب. و”مع انخفاض عوائد الأوراق المالية قصيرة الأجل، تصبح تكلفة امتلاك الذهب أقل”.
وعند سؤاله عن توقعاته لشراء البنوك المركزية للذهب، أحد العوامل الرئيسية التي دعمت ارتفاع سعر الذهب، قال الخبير بإن حصة الذهب في احتياطيات العديد من الدول، بما في ذلك الصين، لا تزال ضئيلة. وأوضح: “يمثل الذهب حوالي 6.7% من احتياطيات الصين، بينما يبلغ احتياطيها من العملات الأجنبية 3.7 تريليون دولار أمريكي. حتى لو رفعت الصين هذه النسبة إلى 15%، فسيكون ذلك أقل بكثير من 72% في الولايات المتحدة أو 70% في ألمانيا. كما أن روسيا تمتلك كميات كبيرة من الذهب، وتضيف دول أخرى مثل بولندا إلى احتياطياتها”.
وأضاف الخبير بإن هذا يعني “وجود ملايين الأونصات من الذهب التي لا تزال بحاجة للشراء”. و”هذه البرامج تستغرق عقودًا، وليس عامًا أو عامين فقط. وإذا حاولت الصين تسريع عملية الشراء، فقد ترتفع أسعار الذهب إلى ما بين 6000 و7000 دولار للأونصة، لكن هذا سيكون عملية تدريجية ومستمرة”.
وفيما يتعلق بالأخبار الأخيرة التي تفيد بأن الصين تُقدم الآن خدمات حماية احتياطيات الذهب للدول الأخرى لتعزيز نفوذها في السوق، قال الخبير بإن هذا احتمال وارد. وأوضح: “ستكون الصين بمثابة الجهة المسؤولة عن تخزين الذهب. حاليًا، يُعد بنك إنجلترا الجهة الرئيسية المسؤولة عن تخزين احتياطيات الذهب الخاصة بالبنوك المركزية، حيث يُخزن الذهب بأمان تحت نهر التايمز. لكن الصين تستغل حالة عدم الاستقرار في العلاقات الدولية”. ولكن يتخوف بعض المسؤولين في الدول النامية من أنه في حال توتر علاقاتهم مع الدول الغربية، قد لا يتمكنوا من الوصول إلى احتياطيات الذهب المخزنة في لندن. لا توجد أدلة على حدوث ذلك، لكن في ظل هذا العالم المضطرب، قد تفضل بعض الدول تنويع استثماراتها وتخزين احتياطياتها في الصين، خاصة إذا كانت على صلة وثيقة ببكين”.
