كتابة :
نضال منصور
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: دقيقتين
بعد انسحابها من أوبك وتحالف أوبك+، من المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة نموًا أسرع في إنتاجها النفطي بمجرد انتهاء أزمة هرمز الحالية، وفقًا لمحللين في باركليز. وفي إعلان مفاجئ هذا الاسبوع، أعلنت الإمارات انسحابها من أوبك وتحالف أوبك+ الأوسع نطاقًا اعتبارًا من الأول من مايو، سعيًا وراء مصالحها الوطنية.
ولسنوات، عملت الإمارات على رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، ودخلت في خلافات متكررة مع منتجي أوبك وأوبك+ الآخرين بشأن حصص الإنتاج. وأصرت الإمارات على ضرورة السماح لها باستخدام جزء أكبر من طاقتها الإنتاجية الفائضة المتنامية.
وأشارت باركليز في مذكرة نشرتها رويترز إلى أن خطوة الإمارات بالانسحاب من أوبك قد تكون بمثابة ضمان للمستثمرين بأن حصص الإنتاج لن تعيق إنتاج النفط والتعافي الاقتصادي لهذا المنتج الخليجي الرئيسي بمجرد انتهاء الأزمة.
فى نفس الصدد فقد أكدت أمريتا سين، مؤسسة ومديرة قسم معلومات السوق في شركة “إنرجي أسبيكتس”، لشبكة “سي إن بي سي” يوم الأربعاء، أن المنتجين المتبقين في تحالف “أوبك+” سيحافظون على وحدة المجموعة، مضيفةً أن انسحاب الإمارات لن يغير “قدرة أوبك على التأثير في أسعار النفط“.
وترى بأن جميع منتجي أوبك في الخليج، مثل الإمارات، سيسعون إلى ضخ أكبر قدر ممكن من النفط بمجرد انتهاء أزمة مضيق هرمز، أياً كان موعد انتهائها، إذ سيرغبون في استئناف الإنتاج المتوقف والاستجابة لانخفاض المخزونات العالمية المتزايد.
ومع ذلك، ستعتمد الإمارات والمنتجون الآخرون على سلامة الملاحة في مضيق هرمز مستقبلاً لتحويل الطاقة الإنتاجية للنفط إلى صادرات فعلية، وفقاً لمحللين في بنك “إيه إن زد”.
ووفقاً لخبراء السلع في “آي إن جي”، “يُعد انسحاب الإمارات من أوبك ضربة قوية للمجموعة، على الرغم من أن تأثيره على السوق سيكون محدوداً على المدى القصير في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات”.
