كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: دقيقتين
مؤخرا تم الاعلان عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستطلب من الشركات مراقبة مقدار الانبعاثات والإبلاغ عنها في محاولة للوصول إلى هدف أن تصبح الامارات خالية من الكربون بحلول عام 2050.
وفى هذا الصدد يجب على جميع الشركات فى الامارات والتي لديها أنبعاثات تعادل 500 ألف طن أو أكثر من ثاني أكسيد الكربون سنويًا المشاركة، وفقًا للتشريع الذي يدخل حيز التنفيذ في 28 ديسمبر 2024.
الامارات وتحقيق هدف مؤتمر المناخ
الإمارات العربية المتحدة، كانت قد أستضافت قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة العام الماضي، وهي أول دولة في الشرق الأوسط تجبر الشركات فى الامارات على قياس انبعاثاتها، مما يعكس هدفها في أن تكون رائدة إقليمية في معالجة تغير المناخ. وقد يمهد هذا الطريق لتنفيذ نظام لمعاقبة الملوثين بنظام الحد الأقصى والتداول على غرار الاتحاد الأوروبي. وفى نفس الوقت، يخشى صناع السياسات في الإمارات العربية المتحدة أن يؤدي إجبار الشركات على بذل الكثير من الجهد لمعالجة انبعاثاتها إلى تشجيعها على الانتقال إلى الدول المجاورة التي لا تفرض مثل هذه المتطلبات. وقد تمنع هذه المخاوف الدولة من تبني أكثر التدابير صرامة.
وبشكل عام تغطي القواعد الجديدة ما يسمى بالنطاقين 1 و2، والتي تشمل الانبعاثات المباشرة من المصادر المملوكة أو الخاضعة لسيطرة شركة ما، مثل أسطول من الشاحنات أو محطة توليد الطاقة، فضلاً عن التلوث الناجم عن توليد الطاقة التي تشتريها الشركة، مثل الكهرباء.
وفى هذا الصدد فقد أطلقت أبوظبي نظامًا للشركات داخل الإمارة لقياس انبعاثاتها والإبلاغ عنها والتحقق منها. ولم تعلن الإمارات الأخرى بعد عن أنظمة MRV الخاصة بها.
