حسب مؤشر مديرى المشتريات من بنك الرياض تم الاعلان اليوم الثلاثاء عن أرتفاع القطاع الخاص الغير نفطى بالسعودية إلى قراءة 59.0 في نوفمبر 2024 من قراءة 56.9 في الشهر السابق،

مشيرًا إلى أعلى قراءة منذ يوليو 2023 ومواصلًا زخمه الصعودي للشهر الرابع على التوالي. وحسب المعلن من البنك كان هناك ارتفاع أسرع في الطلبات الجديدة مدفوعة بزيادة المبيعات الأجنبية بعد انخفاض متواضع في أكتوبر.
وبالإضافة إلى ذلك، كان نمو التوظيف السعودى هو ثاني أسرع نمو في أكثر من عقد من الزمان، ولم يتجاوزه إلا أكتوبر 2023، مما أدى إلى انخفاض طفيف في الأعمال القائمة. وعلاوة على ذلك، ارتفعت مستويات الشراء بأكبر قدر منذ مارس، حيث استهدفت العديد من الشركات السعودية زيادة المخزونات تحسبًا لارتفاع المبيعات. ومع ذلك، تباطأ أداء البائعين إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا. وعلى صعيد التكلفة، ارتفعت أسعار المدخلات بسبب ارتفاع الأجور وتأثير التوترات الجيوسياسية الأوسع على أسعار المواد وتكاليف النقل. وكانت قد أرتفعت الأسعار المفروضة للشهر الثاني، وكان معدل الزيادة هو الأعلى منذ يناير.
وأخيرًا، ظلت الثقة إيجابية، مدعومة بالتفاؤل بشأن آفاق الطلب.
وبخصوص التوقعات وحسب أفضل شركات التداول فى السعودية… أرتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في السعودية إلى 59 نقطة في نوفمبر من 56.90 نقطة في أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في السعودية 55.50 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي ا وتوقعات المحللين.