كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 3 دقيقة
قال كبير الاقتصاديين للمركزى الاوروبى فيليب لين بإن معركة البنك المركزي الأوروبي لإعادة التضخم إلى 2% لم تحسم بعد، ويجب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة بقدر ما هو ضروري لتحقيق هذا الهدف، دون الإضرار بالاقتصاد بشكل غير ملائم. وقال لين يوم السبت: “العودة إلى الهدف ليست آمنة بعد. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يظل الموقف النقدي في منطقة تقييدية طالما كان ذلك ضروريًا لتوجيه عملية انكماش التضخم نحو العودة في الوقت المناسب إلى الهدف”.
ولكن في تصريحات أدلى بها في ندوة في المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، حذر من أن السياسة المتشددة بشكل مفرط تشكل أيضًا مخاطر – وخاصة على اقتصاد منطقة اليورو الذي تشير البيانات إلى أنه يفقد الزخم. وأضاف لين: “يجب أن تكون العودة إلى الهدف مستدامة”. و “إن مسار أسعار الفائدة المرتفع للغاية لفترة طويلة من شأنه أن يؤدي إلى تضخم مزمن أقل من المستهدف في الأمد المتوسط وسيكون غير فعال من حيث تقليل الآثار الجانبية على الناتج والعمالة”.
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يؤيد فيه المزيد والمزيد من صناع السياسات توقعات السوق بخفض ثانٍ لتكاليف الاقتراض في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر/أيلول. ويشير البعض أيضًا إلى إمكانية إجراء تخفيض أو تخفيضين آخرين هذا العام بعد ذلك. وكان قد بدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، مشيرًا إلى زيادة الثقة في أن التضخم سوف ينخفض إلى الهدف في النصف الثاني من عام 2025. ويرى معظم المسؤولين أن البيانات الأخيرة تتفق مع هذا التوقع ويبدو أنهم أصبحوا أكثر قلقًا بشأن الخلفية الاقتصادية المتدهورة.
وفي حديثه لاحقًا في الندوة، استخدم لين لهجة أكثر تفاؤلاً. حيث قال: “هناك الكثير من الزخم في الاقتصاد الأوروبي. يجب أن يكون هناك الكثير من التعافي”.
وفي مواجهة اقتصاد كان قوياً للغاية ولكنه قد يبدأ الآن في الضعف، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة بإن الوقت قد حان لبدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية – مؤكداً التوقعات بأن المسؤولين سيبدأون في تقليص تكاليف الاقتراض الشهر المقبل.
وأضاف لين بالقول: “لقد كان هناك تقدم جيد في تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في التأكد من عودة التضخم إلى الهدف في الوقت المناسب”.و “الأمر الحاسم هو أن عملية خفض التضخم هذه كانت مدعومة بالانتقال القسري للسياسة النقدية إلى النظام المالي ومستوى الطلب وتوقعات التضخم”.
