كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 5 دقيقة
فى تصريحات وردت من جانب حاكم البنك المركزى الامريكى جيروم باول بنهاية الاسبوع الماضى واصل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول القول بإن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس بحاجة إلى “التسرع” في خفض أسعار الفائدة الامريكية، نظرًا للظروف الاقتصادية “الصلبة” وسوق العمل، حتى مع تلميح بعض زملائه إلى قلق أكبر بشأن التوقعات.
تعليق باول على أرقام الوظائف الامريكية
وفي تصريحاته والتى وردت بعد أن أصدرت وزارة العمل الامريكية تقريرًا مخيبًا للآمال إلى حد ما عن التوظيف في فبراير، ظل باول إيجابيًا في تصريحاته أمام منتدى السياسة النقدية السنوي لمدرسة بوث للأعمال بجامعة شيكاغو. حيث أشار باول إلى عدم اليقين الأكبر المحيط بالتجارة والسياسات الأخرى لإدارة ترامب الناشئة، ولكنه قال بإن الاقتصاد “في مكان جيد” في الوقت الحالي، مع توجه التضخم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ وأسواق العمل بالقرب من التشغيل الكامل. وعلى الرغم من عدم اليقين المتزايد، قال باول “إن تكاليف الحذر منخفضة للغاية”.
وأضاف باول بالقول”يمكننا الانتظار، ويجب أن ننتظر”.
وفي اجتماعها الاخير تركت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ال FOMC سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الرئيسية دون تغيير في نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5% بعد خفضه بمقدار 100 نقطة أساس في آخر ثلاثة اجتماعات في عام 2024.
وفي أعقاب ذلك الاجتماع، قال باول بإن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية “ليست في عجلة من أمرها” لخفض أسعار الفائدة الامريكية، نظرا لأن التضخم لا يزال “مرتفعا” وظل سوق العمل “قويا”. وكرر هذه الرسالة في يومين من الشهادة بشأن تقرير السياسة النقدية نصف السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس الشهر الماضي. وقد ردد عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين هذا النهج الحذر على مدار الشهر الماضي.
ومع ذلك، ربما بدأ هذا المزاج الصبور في التحول. ففي أحدث تصريحاتهم، بدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدون أقل تركيزا على خفض التضخم، حتى مع تزايد تفاؤل وول ستريت بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المتعددة في عام 2025.
وكان قد أدى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي، إلى جانب القلق بشأن فرض التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة الامريكية، إلى زيادة التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة الامريكية. كما حدث أنخفاض في يناير/كانون الثاني في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن الارتياح إزاء انخفاض التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي قد خففته الزيادات في بعض مقاييس توقعات التضخم.
كما أثار الانعكاس السلبي لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بعض الدهشة. ولا يستطيع صناع السياسات تجاهل تشديد الظروف المالية في سوق الأسهم التي رافقت الحرب التجارية التي تختمر.
ومن المعروف أيضًا أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى يولون أهتمامًا متزايدًا لعلامات التباطؤ في سوق العمل. وأظهر تقرير التوظيف الامريكى يوم الجمعة الماضية نمو الوظائف غير الزراعية بنحو 151 ألف وظيفة ــ بأقل من المتوقع، وإن لم يكن بشكل كبير. وتم تعديل وظائف يناير/كانون الثاني بشكل كبير إلى 125 ألف وظيفة. وارتفع معدل البطالة فى البلاد بمقدار العُشر إلى 4.1%، في حين انخفضت مشاركة القوى العاملة من 62.6% إلى 62.4%. كما تباطأت مكاسب متوسط الأرباح بالساعة من 4.1% إلى 4.0% على أساس سنوي.
ولكن حتى الآن، لم يغير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول موقفه بشكل ملحوظ. ففي خطابه في منتدى السياسة النقدية، كرر باول نفس النقاط التي طرحها بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وفي شهادته أمام الكونجرس. وقال: “على الرغم من المستويات المرتفعة من عدم اليقين، لا يزال الاقتصاد الأميركي في مكان جيد. سوق العمل قوية، والتضخم اقترب من هدفنا في الأمد البعيد البالغ 2%”.
وأضاف باول بالقول: “إن الاقتصاد ينمو بوتيرة قوية”، مشيرًا إلى أن “الناتج المحلي الإجمالي توسع بمعدل سنوي بلغ 2.3% في الربع الرابع من العام الماضي، مما أدى إلى تمديد فترة من النمو الثابت الذي دعمته الإنفاق الاستهلاكي المرن”. وأقر بأن “المؤشرات الأخيرة تشير إلى اعتدال محتمل في الإنفاق الاستهلاكي” وأن “الدراسات الاستقصائية الأخيرة للأسر والشركات تشير إلى عدم اليقين المتزايد بشأن التوقعات الاقتصادية”.
وفيما يتعلق بالتضخم الامريكى، لاحظ باول أن “القراءات الأخيرة تظل أعلى إلى حد ما من هدفنا البالغ 2٪”، وأن “المسار إلى إعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدفنا كان “أقر باول أيضًا بزيادات في بعض مقاييس توقعات التضخم، ولكنه قال بإن “معظم مقاييس التوقعات الأطول أجلاً تظل مستقرة ومتسقة مع هدف التضخم البالغ 2%”. وأَضاف باول بإن الاقتصاد، وبالتالي السياسة النقدية، قد يتأثر ليس فقط بسياسات التجارة، بل وأيضًا بالسياسة المالية والسياسات التنظيمية والسياسات المتعلقة بالهجرة. وفي ظل هذه الخلفية، أعلن باول: “لسنا بحاجة إلى التعجل، ونحن في وضع جيد للانتظار لمزيد من الوضوح”.
