خلال أعلان اليوم فقد صوّت بنك إنجلترا (BoE) بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد على إبقاء سعر الفائدة البريطانية عند 4.5% في اجتماعه في مارس 2025، كما هو متوقع. ووفى نفس الوقت فقد أقترح أحد الأعضاء خفضه بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25%. وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى تقدم ملحوظ في خفض التضخم خلال العامين الماضيين، مدعومًا بتلاشي الصدمات الخارجية السابقة وكبح السياسة النقدية للتضخم.
ومع ذلك، فقد أرتفعت حالة عدم اليقين التجاري والجيوسياسي العالمي، وتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بشكل طفيف عن المتوقع، إلا أن مسوحات الأعمال تُظهر ضعفًا في النمو والتوظيف. وكان قد أرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.0% في يناير، وبينما انخفضت أسعار الطاقة العالمية، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.75% بحلول الربع الثالث من عام 2025. وستحافظ لجنة السياسة النقدية على نهج حذر في سياستها النقدية، مع تعديلها وفقًا لتطور ضغوط العرض والطلب والتضخم.
نمو قوي في الأجور قد يقيد بنك إنجلترا
واليوم أيضا ومن خلال نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية… فقد أظهرت بيانات سوق العمل في بريطانيا، والصادرة قبل ساعات من قرار بنك إنجلترا، عدم وجود أي أحتمال للإعلان عن خفض أسعار الفائدة. ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فقد نما متوسط الدخل الأسبوعي (باستثناء المكافآت) بنسبة 5.9% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير 2025. وكان هذا الرقم متوافقًا مع التوقعات، ويتماشى مع كون الأجور عاملًا تضخميًا في الاقتصاد.
وكان من المقرر أن يصدر قرار البنك المركزي البريطانى منتصف النهار، وسيواجه صعوبة في تبرير حاجته إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة في ظل هذه البيانات والتوقعات بتجاوز التضخم في المملكة المتحدة قريبًا 3.0%.
وتشير جميع الدلائل إلى أن التضخم يسير في الاتجاه الخاطئ.
ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فقد بلغ نمو الأجور الحقيقية (المعدل وفقًا للتضخم بأستخدام مؤشر أسعار المستهلكين) 2.2% للأجور العادية (باستثناء المكافآت) و2.1% لإجمالي الأجور (بما في ذلك المكافآت). ومع ذلك، فقد أرتفع معدل البطالة إلى 4.4%، مقارنةً بـ 4.3% في الفترة السابقة. وقد يُعطي هذا دفعةً قويةً لأعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك الذين يُؤيدون خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يُصوّت عضوان على الأقل من أعضاء لجنة السياسة النقدية، المُكوّنة من تسعة أعضاء، لصالح خفض أسعار الفائدة، مُشيرين إلى تدهور الاقتصاد.
وحسب نتائج البيانات الاقتصادية فقد أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن أعداد الوظائف البريطانية الشاغرة لم تتغير بشكل كبير على أساس ربع سنوي، وتُظهر التقديرات الأولية زيادةً طفيفةً قدرها 1000 وظيفة شاغرة فقط (0.1%) لتصل إلى 816,000 وظيفة في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير 2025. وقد يعني هذا أن الانخفاض طويل الأمد في الوظائف الشاغرة الذي شهدناه منذ عام 2022 قد يتلاشى.
وعموما ستُهدئ مؤشرات الاستقرار في بيانات الوظائف الشاغرة من حدة التوتر قبل زيادة ضريبة أصحاب العمل في أبريل، والتي يعتقد البنك أنها قد ترفع معدل البطالة في بريطانيا. وإذا تمكن سوق العمل من تجاوز زيادة ضريبة الوظائف في أبريل/نيسان، فلن يكون أمام البنك المركزي البريطانى سوى مجال ضئيل لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة عن وتيرتها الفصلية المفضلة حاليا.
