اليوم أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل دون تغيير عند 0.5% خلال اجتماعه في يونيو، محافظًا على أعلى مستوى له منذ عام 2008، ومتماشيًا مع توقعات السوق. وأكد هذا القرار بالإجماع الموقف الحذر للبنك المركزي اليابانى في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية، وكلاهما لا يزال يُشكل تهديدًا للنمو الاقتصادي العالمي.
ومؤخرا فقد أتفقت طوكيو وواشنطن على تمديد محادثات التجارة بعد فشلهما في تحقيق تقدم خلال المناقشات على هامش قمة مجموعة السبع في كندا. وفي غضون ذلك، وفي إطار تطبيع سياسته تدريجيًا، أعاد بنك اليابان التأكيد على خطته لخفض مشترياته من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين ياباني كل ربع سنة حتى مارس 2026. وبدءًا من أبريل 2026، سيُبطئ البنك المركزي الياباني الخفض إلى 200 مليار ين ياباني كل ربع سنة حتى مارس 2027، مستهدفًا مستوى مشتريات شهريًا يبلغ حوالي 2 تريليون ين ياباني، مما يُشير إلى مسار مُدروس ولكنه ثابت بعيدًا عن السياسة النقدية شديدة التيسير.
مستقبل التعريفات الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة
أتفق رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة محادثات التجارة يوم الاثنين، لكنهما فشلا في تحقيق تقدم بشأن التعريفات الجمركية التي قد تُثقل كاهل الاقتصاد الياباني. وكان قد التقى الزعيمان لمدة 30 دقيقة على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، وهو ثاني اجتماع شخصي لهما. وكانت اليابان تأمل في التوصل إلى اتفاق، لا سيما لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على السيارات و24% على واردات أخرى، والتي تم تعليقها حتى 9 يوليو. وأكد إيشيبا فى تصريحاته: “لقد بحثنا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة، ولكن لا تزال هناك نقاط خلافية في وجهات النظر”، دون أن يوضح تفاصيل هذه الخلافات. وأكد على أهمية حماية قطاع السيارات الياباني، واصفًا إياه بأنه “مصلحة وطنية رئيسية”.
