ملخص حركة الاسهم الاسبوعي لتداول الأسهم في بورصة مصر من خلال افضل منصات تداول الأسهم خلال الأسبوع الماضي حيث شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال الأسبوع الذي اقتصر على ثلاث جلسات فقط بسبب إجازة عيد الفطر، وسط ضغوط بيعية واضحة أثرت على المؤشرات الرئيسية ورأس المال السوقي. تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 47001 نقطة، في حين سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً أفضل نسبيًا، حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 0.61% عند مستوى 12706 نقاط، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.32% ليغلق عند 17722 نقطة.
وعلى مستوى القيمة السوقية، سجل رأس المال السوقي خسائر بلغت 20 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليغلق عند 3.261 تريليون جنيه مقارنة بـ3.281 تريليون جنيه في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 0.6%. هذا التراجع جاء متزامنًا مع انخفاض ملحوظ في قيم التداول، حيث بلغت 281.7 مليار جنيه مقابل 792.7 مليار جنيه في الأسبوع السابق، رغم ارتفاع كمية التداول إلى 6.550 مليون ورقة مالية مقارنة بـ4.992 مليون ورقة.
كيف أثرت تعاملات المستثمرين على أداء السوق؟
سيطرت الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب على مجريات التداول، حيث سجلوا صافي بيع بقيمة 30.3 مليار جنيه خلال جلسة نهاية الأسبوع، مقابل صافي شراء من المستثمرين المصريين بقيمة 29.4 مليار جنيه، والعرب بقيمة 854 مليون جنيه.
كما تراجعت كافة المؤشرات الرئيسية خلال الجلسة الختامية، حيث انخفض مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.04%، ومؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.12%، وكذلك مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.04%. أما مؤشر “EGX35-LV” للأسهم منخفضة التقلبات، فقد تراجع بنسبة 0.97%، إلى جانب انخفاض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.86%.
ما القطاعات أو الأسهم التي قادت الارتفاع والانخفاض؟
على صعيد اسعار الأسهم، تصدرت أسهم مثل “مستشفى النزهة الدولي” بنسبة 5.48%، و”العربية للأسمنت” بنسبة 5.27%، و”مصر الوطنية للصلب – عتاقة” بنسبة 5.26%. وفي المقابل، تصدرت قائمة التراجعات أسهم “التوفيق للتأجير التمويلي” بنسبة 9.81%، و”كرستمارك للمقاولات” بنسبة 7.14%، و”أصول للوساطة في الأوراق المالية” بنسبة 6.43%، إلى جانب تراجع أسهم في قطاعات العقارات والخدمات المالية.
ملخص
سجلت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال أسبوع التداول القصير، مع تراجع المؤشر الرئيسي وخسارة 20 مليار جنيه من رأس المال السوقي، تحت ضغط مبيعات الأجانب التي بلغت 30.3 مليار جنيه، في حين دعمت مشتريات المصريين والعرب جزئيًا السوق، وسط انخفاض قيم التداول وهيمنة أدوات الدين على النسبة الأكبر من التعاملات.