أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تشريعًا لتنظيم قطاع تعدين العملات المشفرة رسميًا في روسيا، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في نوفمبر، يضع هذا التشريع إطارًا منظمًا لعمليات التعدين، ويحد من مشاركة الكيانات المرتبطة بالكهرباء ويحظر الترويج للعملات المشفرة، كما يسمح بتداول العملات المشفرة المستخرجة محليًا في ظل ظروف محددة ويسمح بتداول الأصول الرقمية الأجنبية على منصات بلوكتشين الروسية.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في 8 أغسطس على مشروع قانون ينظم تعدين العملات المشفرة في روسيا، ومن المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2024، وستشرف الحكومة الروسية على تنفيذ هذه اللوائح الجديدة بالشراكة مع البنك المركزي، بنك روسيا. وينص القانون الجديد، الذي تم تفصيله على المنصة التنظيمية الرسمية لروسيا، على نهج منظم لتعدين العملات المشفرة، بما في ذلك تعريفات للمصطلحات الرئيسية مثل مجموعات التعدين ومشغلي البنية التحتية، يسعى هذا التشريع إلى توحيد العمليات داخل صناعة تعدين العملات المشفرة.
ستضع الحكومة الروسية، بالتنسيق مع بنك روسيا، المتطلبات التي تحكم الأفراد والكيانات المشاركة في تعدين العملات المشفرة، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الحكومة سلطة حظر أنشطة التعدين في مناطق روسية معينة، وفقًا لترجمة إنترفاكس، ينص القانون على: يُحظر على الكيانات القانونية ورواد الأعمال الأفراد الجمع بين تعدين العملة الرقمية وأي أنشطة تتعلق بنقل طاقة الطاقة الكهربائية أو إدارة التشغيل / الإرسال في صناعة الطاقة الكهربائية، أو أي إنتاج أو شراء / بيع لطاقة الطاقة.
وقبل هذا التشريع، لم يكن تعدين العملات المشفرة غير قانوني بشكل صريح في روسيا، لكن وضعه القانوني كان غامضًا وغير منظم، كان أولئك الذين يشاركون في تعدين العملات المشفرة في البلاد يعملون في منطقة رمادية قانونية دون إرشادات أو حماية حكومية واضحة.
ويقدم هذا القانون الجديد قيودًا كبيرة على الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية، على وجه التحديد، يحظر القانون على الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المشاركين في نقل الكهرباء أو إدارتها المشاركة في تعدين العملات المشفرة، كما يحظر الترويج والدعاية العامة للعملات المشفرة، مما يعزز حظر استخدام العملات الرقمية للمعاملات المالية داخل روسيا، ومع ذلك، يُسمح بتداول العملات المشفرة المستخرجة محليًا في ظل ظروف معينة.
ويوضح القانون، كما ذكرت وكالة إنترفاكس:
في الاتحاد الروسي، يُحظر تقديم أي عملة رقمية أو أي سلع (أعمال، خدمات) لتنظيم أو تسهيل تداول العملة الرقمية لمجموعة غير محدودة من الأشخاص.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح التشريع بتداول الأصول المالية الرقمية الأجنبية على منصات بلوكتشين الروسية، مع تمكين بنك روسيا من تنفيذ المزيد من اللوائح إذا لزم الأمر، من خلال تصنيف التعدين كجزء من تداول العملة بدلاً من إنشاء أصول رقمية جديدة، يتماشى القانون مع دعوات الرئيس بوتن السابقة لإنشاء إطار قانوني للعملات الرقمية، مع الاعتراف بإمكاناتها للمساهمة في النمو الاقتصادي في روسيا.
