أظهرت مسودة مرسوم حكومي جديد أن إيطاليا لن تمنح امتيازات لاستكشاف وإنتاج النفط والمكثفات. ويحدد المرسوم، الذي اطلعت عليه رويترز، بأن حظر استكشاف النفط الخام وإنتاجه لن ينطبق إلا على الامتيازات الجديدة – وليس تلك القائمة التي حصلت بالفعل على موافقة الحكومة. ويعد الحظر جزءًا من طموحات إيطاليا الخضراء، والتي تتضمن التخلي عن الكهرباء التي تعمل بالفحم بحلول نهاية عام 2025 لصالح محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. وتحقيقا لهذه الغاية، وافقت إيطاليا على أربع محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز في السنوات القليلة الماضية، قادرة على إنتاج 3400 ميجاوات من الطاقة، ومن المتوقع أن تضيف ترقيات محطات الطاقة الحالية 700 ميجاوات أخرى بحلول عام 2026 حيث تحاول البلاد الابتعاد تمامًا عن الغاز الطبيعي الذي توفره روسيا.
ويتم تنظيم أستكشاف النفط وإنتاجه في إيطاليا في المقام الأول من خلال التشريعات الحكومية، حيث لا يمتلك المشغلون أي سند ملكية لمناطق الاستكشاف والإنتاج. وتستحق الحكومة الإيطالية 10% من الإتاوة لإنتاج النفط البري و7% للبحر. وبينما تتراجع إيطاليا عن استكشاف النفط الخام والغاز وإنتاجهما، فإنها تدفع الاقتصادات المتقدمة ذات الانبعاثات الأعلى للفرد لمساعدة الاقتصادات النامية على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري على أمل تسريع طرح الطاقة النظيفة. واضاف بانيتا بإن الدعوة للمساعدة، التي وجهها محافظ البنك فابيو بانيتا في مؤتمر مجموعة السبع – الوكالة الدولية للطاقة لضمان انتقال منظم للطاقة في روما، من شأنها أن تساعد في خفض التكلفة الإجمالية للتحول في مجال الطاقة على مستوى العالم.
ولكن في الأسبوع الماضي، ألغت شركة الطاقة الإيطالية إينيل خططها للمشاركة في التحول في مجال الطاقة في فيتنام، وقررت الخروج من أسواق الرياح والطاقة الشمسية في البلاد، والتي تم تصنيفها من خلال آلية توصيل الشبكة المعقدة إلى حد ما والتي دفعت حتى إيطاليا المتحمسة للانتقال إلى عدم الرغبة في التعامل معها.
